أيام معدودة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية نهاية شهر مارس، وفي تلك الأثناء تتعالى الدعاوى من البرلمانين بحث وترغيب المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية سواء عن طريقة توعية المواطنين بحقوقهم السياسية أو من خلال الترهيب بتطبيق غرامة مالية على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك وفقا لنص المادة 43 من قانون 22 لسنة 2014، وسنتحدث بشيء من التفصيل عن تلك المادة القانونية وحقيقة تطبيق الغرامة المالية من عدمه في السطور التالية.

تنص المادة 43 من قانون 22 لسنه 2014 أن كل من تخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي،   بالانتخابات الرئاسية بدون عذر وكان أسمة مدرج ببيانات الناخبين تطبق علية غرامة 500 جنيه كحد أقصي.
دعة بعض البرلمانيون إلى تطبيق تلك المادة،من أجل حث المواطنين على الذهاب إلى الصناديق الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، لأن الانتخابات الرئاسية من وجهه نظرهم واجب وطني على الجميع، فالدكتورة سوزي ناشد أحد أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وأحد المطالبين بتطبيق الغرامة، لأنها تري أن التصويت واجب والتزام وحق وطنى وليس مجرد حق فردي، لذلك تري وجوب تطبيق غرامة 500 جنيه على المتخلفين.
في ذات السياق طالب النائب إيهاب الطماوي، بتطبيق نص المادة وأن ذلك أمر ضرورى رد على الدعاوه المطالبه بعدم المشاركة في الانتخابات.

حقيقة الأمر أن بتأكيد هناك قانون يعاقب المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية بغرامة مالية، ولكن لم يطبق من قبل بجانب أنه يصعب أو يستحيل تطبيقه  وذلك لأن القاعدة الانتخابية كبيرة جدا يصعب حصرها، وذلك رأي النائب محمد أبو حامد والذي دعة إلى استخدام توعية المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، وليس المطالبة بتطبيق غرامة يصعب تنفيذها.