أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعليماته إلى كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بإيقاف قرارات النقل والانتداب بصفة مؤقتة للموظفين بين كافة الإدارات التابعة لها، لحين الانتهاء من حصر الأقارب بتلك الجهات، واستكمال قاعدة بيانات العاملين المدنيين بالحكومة.
حيث ان قرار حظر عمل أي موظف عام تحت رئاسة أحد أقاربه من الدرجة الأولي أو في ذات الإدارة مفعل منذ اليوم الأول من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية منتصف العام الجاري، حيث أمهل القانون كافة الجهات الحكومية شهر لتوفيق أوضاعها ومنح الموظف الحق في اختيار الجهة التي يرغب في النقل إليها.
وأشار رئيس الجهاز، إلي أنه في حالة عدم استجابة الموظف للأمر سيتم اتخاذ قرار بنقله وفق دراسة العجز والفائض في احتياجات الجهاز الإداري من الموظفين أصحاب التخصصات التي يحتاج إليها، مشددًا على أن تلك الخطوة تأتي لإغلاق أحد أبواب الفساد وتضارب المصالح في الجهات الحكومية.
