‏كتب: محمد زهران‏

ما حقيقة سرقة الإخوان : 900 مليون جنيه من نقابة المعلمين كما تدعي لجنة تسيير الأعمال ؟ !!!
أنا الوحيد الذي أستطيع أن أُجيبك على هذا الاتهام :
لجنة تسيير الأعنمال بنقابة المعلمين تدعي أن الإخوان سرقوا : 900 مليون جنيه من النقابة ، والحقيقة كالتالي :
يوم السبت الموافق : 1 / 2 / 2014 الساعة الخامسة عصراً ، فوجئت بأحد أمناء الشرطة يرن علينا الجرس في المنزل الذي أستأجر إحدى شققه ، ويسلمني استدعاء لمباحث الأموال العامة في الدور العاشر بمجمع التحرير ومحدد به الساعة التاسعة مساءً ، ومحدد به اسم السيد المقدم المفتش الذي سأقابله ، ولك أن تتخيل أن مباحث الأموال العامة تستدعيك أمام المارة في الشارع وأمام الجيران ، فانتابتني نوبة ضحك لفتت نظر المارة ، فأنا ليس لي أي دخول غير مرتبي الذي يتم خصم نصفه بسبب الجزاءات الملفقة !! ، وليس عندي مشاريع ولا حتى كشك سجاير ، حتى الشقة التي أُقيم فيها إيجار جديد يتم تجديده سنوياً ويتم زيادة الإيجار كل سنة وأنا مضطر لعدم وجود البديل !!! ، فالمنطقي أن هناك خطأ في الاستدعاء ، فحاولت أن أستفسر من أمين الشرطة عن سبب الاستدعاء ، فأعطاني رقم تليفون قيادة كبيرة بمباحث الأموال العامة وتواصلت معه أمام أمين الشرطة ، فأبلغني أن الأمر بسيط ، ولن نحتاجك أكثر من نصف ساعة ، فاتصلت على الصديق سمير الغريب وطلبت منه الحضور معي لنرى المطلوب ، وحضر معي أخو زوجتي ، والتقينا بالسيد المقدم في الموعد المحدد بمجمع التحرير ، والرجل أحسن استقبالنا ، وكان لقاء كله ود ، وعندما سألني عن موارد النقابة بصفتي رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية ، فأبلغته بأن كل ما يدخل في حساب اللجنة هو ما يقارب خمسة آلاف جنيه شهرياً ، يتم توزيعها على المعلمين باللجنة ما بين إعانات صحية وإعانات اجتماعية في الكوارث والظروف القاسية ، وأغلبها إعانات صحية ، بقيمة لا تتجاوز الـ 300 جنيه لكل زميل مريض ، حيث يتقدم الزميل بطلب الإعانة الصحية أو الاجتماعية ومعه التقارير والمستندات الرسمية وهناك لجنة مشكلة للفصل في هذه الإعانات ، ويتم اعتمادها من اللجنة قبل عرضها على الأمين العام ورئيس اللجنة النقابية ، ويتم صرف الشيك بعد توقيع أمين الصندوق ، وقد يتقدم أكثر من : 50 زميل في الشهر تكون المفاضلة من خلال اللجنة الصحية أو الاجتماعية وتكون الأولوية للزميل الأكثر احتياجاً ، وسألني عن مرتبات ومكافآت أعضاء اللجنة ، فأبلغته أن الأعضاء كانوا يحصلون فقط على : 20 جنيه شهرياً بدل جلسة اجتماع !! ، فكرر عليَّ السؤال أكثر من مرة وأبلغته بنفس الرد أنها : 20 جنيه في الشهر ، فلم يصدق الرجل إلا عندما حضر الزميل أمين الصندوق ومعه موظف الحسابات وعرضوا عليه المستندات ، وحتى هذا المبلغ اتفق أعضاء اللجنة على عدم صرفه ، لأن هناك من يحتاج هذا المبلغ البسيط من الزملاء المعلمين المرضى أو من يواجهون ظروفاً كارثية ، وسلمنا السيد المقدم المحضر الذي قررنا فيه عدم صرف الـ 20 جنيه لأعضاء اللجنة .
هذا بالنسبة للجنة النقابية للمعلمين بالمطرية ومعظم أعضائها كانوا من الإخوان ، مثل سائر اللجان النقابية التي كان يتولاها الإخوان في هذه الفترة ، ثم عرضت على سيادته موارد النقابات الفرعية والنقابة العامة ، في حضور الزميل سمير الغريب وأخو زوجتي ، وبعد لقائي بالسيد المقدم بمباحث الأموال العامة علمت أنه تم مراجعة جميع اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة على مستوى الجمهورية ، ولم يثبت أن أُدين عضو لجنة نقابية أو فرعية أو عامة في سرقة أموال المعلمين من النقابة ، والجميع يعلم أن الأجهزة الأمنية والمحاسبية ، كانت تراجع نقابة المعلمين بكل دقة وكل نقابة أو هيئة تولاها الإخوان ، وحديثي فيما يخص نقابة المعلمين فقط ، لأنني أعلم عنها كل شيء .
مع أنني كنت صاحب مصلحة في هذا الوقت ، لو تم القبض على النقيب الإخواني كنت سأصبح النقيب الشرعي للمعلمين ، وبالقانون مازلت أنا نقيب المعلمين بعد فرض الحراسة على النقابة ، لأنني الثاني في الأصوات بعد الدكتور أحمد الحلواني في انتخابات : 2012 على مقعد نقيب المعلمين ، ولكن عندما تم فرض الحراسة على النقابة تيقنت أنه سيتم فرض أشخاص لمعاونتي في النقابة إذا رضيت أن أكون نقيباً للمعلمين ، وهذا ما حدث بالفعل ، وحمدت الله على رفضي أن أشارك في هذه المهزلة ، التي ترونها الآن .
يعني بعد مراجعة الجهات الأمنية والمحاسبية لحسابات النقابة لم يثبت ضد الإخوان جنيهاً واحداً سرقوه .
- فما حقيقة الورقة التي استندوا إليها في فرض الحراسة على النقابة والمنسوبة إلى نقيب المعلمين الإخواني بالفيوم ؟!! .
- تم تداول ورقة على صفحات الفيس بختم النقابة الفرعية للفيوم منسوبة لنقيب الفيوم ، عبارة عن خطاب من نقيب الفيوم إلى النقيب العام لنقابة المعلمين : الدكتور أحمد الحلواني ، يبلغه فيها أنه أرسل أتوبيسات من النقابة لمساندة المعتصمين في رابعة تنفيذاً للاتفاق المبرم بينهما !!! ، وأي طفل لن يصدق أن هذه الورقة منسوبة لنقيب المعلمين بالفيوم ، لان الإخوان وخاصة القيادات لا يعتمدون في مراسلاتهم على الفاكسات والتليفونات ، خاصة في هذا التوقيت ، الذي كان الجميع ضدهم ، ولكن الورقة تم تسليمها للمحكمة ، والقضاء ليس له إلا المستندات ، وتم فرض الحراسة على النقابة بسبب هذه الورقة .
فإاذا كانت لجنة تسيير الأعمال صادقة في الاتهامات التي وجهتها لنقابة الإخوان ، فهل لديها مستند واحد على هذا الاتهام ؟ !! ، أو هل تقدموا ببلاغ واحد ضد نقابة الإخوان يتهمونهم بالسرقة ؟ !!! ، أو هل تم القبض على أي عضو في نقابة الإخوان سواء في اللجان النقابية أو النقابات الفرعية أو النقابة العامة بتهمة سرقة نقابة المعلمين ؟ !!! ، الإجابة : لا !! ، يبقى من الذي سرق الـ 900 مليون جنيه ؟ !!! ، التي يتهمونها في نقابة الإخوان ؟ !!! .
لكن أنا معي مستندات على أن لجنة تسيير الأعمال الحالية بالنقابة أهدرت الملايين من أموال النقابة ، وقد قدمتها للنيابة العامة ، وحركت بها دعاوى قضائية ، وجاري التحقيقات ونظر الدعاوى في المحاكم ، غير ما قام به الحارس القضائي للنقابة ولجنة تسيير الأعمال الحالية من تأجير أصول النقابة من : كافيتريات ومستشفيات وقاعات وأندية بالمخالفة للقانون ، والكارثة الكبرى أن الحارس القضائي على النقابة المعزول ولجنة تسيير الأعمال المعاونة له والتي ما زالت موجودة بالمخالفة للقانون ؛ لم تودع أي كشوف حسابات للنقابة ، ولم تعرض الحساب الختامي للنقابة على مدار أربع سنوات من تاريخ استلامهم للنقابة في : 2 / 4 / 2014 حتى اليوم ، العجيب أن لجان تسيير الأعمال بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية شاركوا معهم في هذه المصيبة ، حيث وقعوا على خمس جمعيات عمومية بدون الحساب الختامي !!! ، وهذا يعني أن أموال النقابة سواء الموارد أو المصروفات لا يعلم عنها أحد أي شيء وهي بالمليارات ؟ !!! ، بل وأعلنوا إفلاس النقابة بدليل أن معاشات المعلمين لم يتم صرفها ، وإن تم صرفها فيتم تأجيلها شهوراً ، وهناك دفعة كاملة : ثلاثة أشهر أكلوها على المعلمين ؟ !!! .
وقد حصلنا على حكم بعزل الحارس القضائي – على فهمي علي شرف – في : 22 / 2 / 2017 بسبب عدم تسليم كشوف حساب للمحكمة عن أموال النقابة لمدة أربع سنوات !!! ، هو ومعاونوه من لجنة تسيير الأعمال التي عينها هو ، والمفروض أن يتم استبعادهم مع الحارس الذي عينهم ، لأنهم مدانون معه ، لكن العجيب أن هؤلاء استشكلوا على الحكم بهدف تعطيل تنفيذه ، حتى يستمروا في النقابة ، وتم حجز الاستشكال للحكم لجلسة : 26 فبراير الحالي ، وليس هناك شك في أنه سيتم رفض الاستشكال وتنفيذ الحكم ، بتعيين حارس قضائي لمدة ستة أشهر يتم خلالها إجراء انتخابات وتسليم نقابة المعلمين للمعلمين .
السؤال لجموع المعلمين : بعد هذا العرض من الذي سرق أموال المعلمين ؟ !!! .
وسؤالي للجنة تسيير الأعمال الحالية : هل ما ذكرته في هذا المنشور حقيقي أم لا ؟ !! ، لو كنتم على حق أنشروا مستنداتكم ، وأنا أتحداكم أنكم لن تستطيعوا الرد ، لأن ماذكرته أنا هي الحقيقة ، وإن غداً لناظره قريب .
- السؤال أو الاتهام الذي سيوجهه لي هؤلاء : إنت إخواني أو متعاطف مع الإخوان !! ، والرد عليهم : أطلب من أعضاء لجنة تسيير الأعمال أن ينظروا في المراية وهم يتهمونني هذا الاتهام ؟ !! ، لكنها شهادة حق سنحاسب عليها أمام من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء - سبحانه وتعالى .
دكتور محمد زهران ...


مرفقات :
1-  صورة من شهادة المحكمة التي قدمتها أنا للمحكمة التي تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال الحالية بالنقابة لم يقدموا كشوف حساب عن اموال النقابة عن أربع سنوات مضت ، وهذه الشهادة التي استندت لها المحكمة في عزل الحارس القضائي واستبعاد لجنة تسير الأعمال التي عينها الحارس ، وهي اللجنة التي مازالت موجودة داخل النقابة بالمخالفة للقانون وحكم المحكمة .
2-  صورة من حكم المحكمة بعزل الحارس القضائي على النقابة في جلسة : 22 / 2 / 2017 لأنه لم يقدم كشوف حساب عن النقابة هو ولجنة تسيير أعمال النقابة لمدة أربع سنوات !!! ، ومازالت لجنة تسير أعمال النقابة موجودة بالمخالفة للقانون ومخالفة حكم المحكمة !!! .