التعليم" تتعاون مع جهاز "حماية المستهلك" لمراقبة الزي المدرسي..
علق الدكتور محمد عمر معاون وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حالة الجدل المنتشرة بين أولياء الأمور بسبب تصريح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عندما قال: "اليونيفورم والأتوبيس والنشاط للمدارس الخاصة مش تباعنا"، أن تصريح الوزير يكون بصورة عامة على الخدمة لهذه الأشياء لأن معظم المدارس الخاصة تتعاقد مع شركات، مؤكدًا أنه يوجد مشكلة قانونية بين الجهات من حيث المراقبة وتقنين الأوضاع، وأن وزارة التربية والتعليم الآن تعمل على التنسيق بين الوزارة وجهاز حماية المستهلك، المحليات، والمجتمعات العمرانية وغيرها لتقنين الأوضاع.
وقال عمر في تصريح صحفي له أن الوزارة مهمتها منح الرخصة من حيث المصروفات سواء من ديوان الوزارة أو المديريات، قائلا أن تغير الزي المدرسي وفقا للقرار الوزاري 420 يكون كل خمس سنوات وإذا قام صاحب المدرسة بتغيره في مدة أقل من المنصوص عليها فذلك يعتبر مخالفة وتعاقب عليها المدرسة حينها، موضحًا أن المحافظات لها دور فى المراقبة على المدارس حيث أن التعليم الخاص لا مركزي في الأساس والتعليم الدولى هو من يتبع الوزارة مباشرة.
وقال عمر في تصريح صحفي له أن الوزارة مهمتها منح الرخصة من حيث المصروفات سواء من ديوان الوزارة أو المديريات، قائلا أن تغير الزي المدرسي وفقا للقرار الوزاري 420 يكون كل خمس سنوات وإذا قام صاحب المدرسة بتغيره في مدة أقل من المنصوص عليها فذلك يعتبر مخالفة وتعاقب عليها المدرسة حينها، موضحًا أن المحافظات لها دور فى المراقبة على المدارس حيث أن التعليم الخاص لا مركزي في الأساس والتعليم الدولى هو من يتبع الوزارة مباشرة.
