قال الدكتور رضا مسعد استاذ التربية ورئيس قطاع التعليم العام الأسبق بالوزارة، تعليقا على قيام وزارة التربية والتعليم باعداد قانون لتجريم نشاط الدروس الخصوصية، إن أى مخالفة يرتكبها عضو هيئة التدريس يحاسب تأديبيا من خلال نقلة أو إحالته إلى وظيفية إدارية وهناك عقوبات إدارية يمكن توقيعها على المخالفين وهذه العقوبات يمكن أن تطبقها الوزارة قبل تنفيذ عقوبة السجن، قائلا: مينفعش ندخل نصف معلمى مصر السجن، لأن نسبة الذين يعطون دروس خصوصية مرتفعة فى ظل مطالبهم بتحسين الوضع الاقتصادى للمعلمين.
وأضاف رئيس قطاع التعليم العام السابق، أن ولى الأمر والمجتمع مسئول عن ثقافة الدروس الخصوصية وتحتاج إلى جهد كبير لتعديل وتغيير تلك الثقافة، وتطبيق العقوبات الإدارية على المخالفين من المعلمين لا تصل إلى العقوبة الجنائية، مشيرًا إلى أنه لا بد من توفير ظروف تعليمية أفضل داخل المدرسة.
