تواصل وزارة التربية والتعليم الجهود التي بدأها الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التعليم الأسبق للشئون الإدارية، في مراجعة أكثر من ١٤ ألف قرار وزاري صادرة لتنظيم الشئون الإدارية والمالية، وشئون المدارس والمديريات والإدارات التعليمية، وكذلك تنظم كل الأمور في النواحي التعليمية والأنشطة المدرسية "القرارات الوزارية الحاكمة للمنظومة التعليمية" وإعادة تصنيفها وحذف المتناقض منها، وتجميع القرارات المتشابهة.

واكتشف "الحصري" خلال فترة توليه مسئولية تنظيم الشق الإداري للوزارة أن هناك آلاف القرارات الوزارية بعضها متضارب وبعضها متناقض، والبعض الآخر ملغي وما زالت هناك مدارس تعمل وفقًا لتلك القرارات، كما أن وجود تلك المنظومة الضخمة من القرارات يتسبب في إنتاج العديد من المشكلات الإدارية والتنظيمية التي تؤرق الوزارة.

وشرع "الحصري"، في حينها، إلى إعادة دراسة كل القرارات الوزارية، وتصنيف الملغي منها وتجميع المتشابه، والمتناقض من أجل تصفية تلك القرارات والإبقاء على الصالح منها، وهدف المشروع الإداري الضخم إلى إعادة تنظيم الشق الإداري للوزارة، إلا أن المشروع توقف فجأة ولم يتم استكماله رغم ما بذل فيه من جهد.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن وزير التعليم الحالي الدكتور طارق شوقي يعيد إنتاج نفس المشروع، في إطار خطة الإصلاح الإداري للوزارة ضمن مشروع بناء منظومة تعليمية جديدة.