خسائر المعلمين بسبب القرارات الحكومية:

شهد 3 نوفمبر عام 2016 قرارا اقتصاديا تاريخيا من قبل مجلس الوزراء والبنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام باقي العملات الأجنبية دون تدخل حكومي.
("تعويم" الجنيه، يعنى أن يتم ترك السعر فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب)

ورغم أهمية القرار بشأن الاقتصاد إلا أن تبعات هذا القرار مست وبشكل كبير المعلمين.

فقد ارتفعت معدلات التضخم لتصل إلي 35 % وتسارع ارتفاع أسعار السلع والخدمات حيث زادت أسعار البنزين والسولار والسلع الغذائية والتعريفة الخاصة بوسائل النقل وأسعار فواتير الكهرباء والمياه وبحساب بسيط يتبين أن المعلم الذي يحصل علي 1200 جنيه قد انخفضت قدرته الشرائية لما يصل النصف وهو ما يعني أن الـ 1200 جنيه قبل التعويم قد تحولت إلي 600 جنيه بعد التعويم من حيث القيمة الشرائية.

ورغم التدخل الرئاسي بتقديم حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والتي تربع المعلم علي قمتها والتي شملت إقرار علاوات جديدة وزيادة مخصصات البطاقات التموينية والتي استفاد منها شريحة كبيرة إلا أن تلك الخطوة يجب ان يتلوها خطوات وتتمثل في الاتي:

& إقرار جدول المرتبات الجديد الذي لا يزال حبيسا في أدراج وزارة التربية والتعليم

& حصول المعلم علي كافة الامتيازات التي يتمتع بها عدد من شاغلي الوظائف العليا كالقضاء فالمعلم هو صاحب الفضل الأول في جلوس القاضي علي منصة العدالة فكيف يكون أقل من تلميذه

&  العمل علي سرعة إقرار حزمة من الخدمات تقدم للمعلمين في مجالات الصحة والترفية والتأمينات أسوة بباقي المعلمين في جميع دول العالم

&  حصول المعلم علي حصانه داخل مدرسته بما يمنع من الاعتداء عليه وحفظ مكانته في المجتمع

ورغم إقرار جميع الاقتصاديين في صواب قرارات 3 نوفمبر إلا أن هذة القرارات يجب أن تترجم وتصل علي مائدة كل مواطن فالإنسان هو جوهر التنمية وأدتها وهدفها الأصيل