آخر منشور لي قبل انسحابي من جميع القضايا الخاصة بالنقابة وتنازلي عن قضايا الوزارة وغلق صفحتي على الفيس !!!!
" المعلمون مقهورون وليسوا سلبيين واعتقالي هو الخيار الوحيد أمام الحكومة لغلق صداع ملف المعلمين " !!!
الدكتور طه حسين كان وزيراً للمعارف ( التربية والتعليم ) ، ذكر في كتابه : ( جنة الشوك ) سبب الوضع المهين الذي عليه وضع المُعلم في عصره كما هو الآن :
" - سأل الطالب الفتى أستاذه الشيخ : ما بال المُعلم في بلادنا فقيراً مهاناً ، ليس له وزن ولا قيمة ؟ !! .
- فأجابه الشيخ : إذا ارتفع قدر المُعلم في المجتمع ، عظُم العلم في أعين الناس فأقبلوا عليه ، وازدادوا فهماً وميزوا بين الحق والزيف ، وهو ما يتجنبه الطغاة ويتحاشونه ، لذا يعملون إلى ازدراء المعلمين والحط من قدرهم ، خوفاً من وعي الناس ، وفي وعيهم حريتهم !!! " . .
فالحكومات في مصر على مدار تاريخها الحديث يخشون من المُعلمين ، لأن المعلمين هم وعي المجتمع ، والحكومات لا تستطيع العيش مع مجتمع واعٍ .
لذلك عمدت الحكومات إلى إهانة المعلمين ، وكسر إرادتهم !!! ، وليس هناك ما يهين ويقهر أي إنسان أقوى من حاجته للمال وعجزه عن الانفاق على أسرته ، وهذا ما عمدت إليه الحكومة مع المعلمين :
- فالمعلمون المحترفون للدروس الخصوصية ، هؤلاء لديهم ملكات اجتذاب الطالب وولي الأمر وربما ليست لديهم المادة العلمية ، ولكن عوضوها بمهارات وملكات أخرى ، وهؤلاء وإن كانوا قلة قليلة ؛ فقد اغتنوا غناءً فاحشاً ، وأصبحوا في وضع مادي لا يمكن التنازل عنه لأي سبب من الأسباب ، فكل عام يريدون تغيير السيارة ، وأثاث البيت وربما يغيرون السكن ، وانشغلوا بتنمية ثرواتهم ودخلوا في تجارة العقارات والأراضي والمزارع ؛ وهؤلاء لا يستطيعون التنازل عن هذا المستوى ، فمثل هؤلاء حديثنا عن التطوير وإصلاح حال المعلم لا يعنيهم في شيء ، بل إصلاح التعليم يضرهم ، وخوفهم من غلق السناتر وفرض الضرائب ، يجعلهم يلتزمون الحياد معنا ، بل بعضهم يأخذ جانب المعادة للإصلاحيين من المعلمين حتى ترضى عنهم الحكومة وتتركهم فيما هم فيه ، لذلك أصدروا قرار الضبطية القضائية لمعلمي الدروس الخصوصية ،؟ ليخوفوا به هذه الفئة من المعلمين ويضغطوا عليهم !!! .
- وهناك من المعلمين من يعملون بالدروس الخصوصية ، ولكن ليس بمستوى المحترفين ، وهؤلاء يتأثرون بأي قرار نقل لأي مدرسة أخرى ، وضبطوا ظروفهم على فصلين دروس خصوصية مع مجموعات تقوية ، لذلك تجده ملاصقاً لمدير المدرسة ، مطيعاً له ، ملبياً طلباته ، وفي كل مدرسة تجد خمسة ستة من هؤلاء ، تُخصص لهم أفضل الفصول ، وهؤلاء يكونوا موضع حسد وكراهية من باقي المعلمين لكن لا أحد يستطيع الإفصاح خوفاً من بطش المدير بهم دفاعاً عن رجالته !!! ، وهؤلاء ليس لهم موقف من المطالبة بحقوق المعلمين أو إصلاح حال التعليم ، فهم على دين مدير المدرسة ، ودين مدير المدرسة هو دين مدير الإدارة ، دين مدير المديرية !!! ، فيعلنون في كل مناسبة من المناسبات ، أنهم وطنيون محبون للحكومة وقرارتها الحكيمة التي تصب في مصلحة المواطنين !!! .
- وهناك السواد الأعظم من المعلمين : وهؤلاء مثلهم مثل غالبية الشعب يريدون الستر فقط ، ويبحثون عما يضمن لهم ولأبنائهم حياة كريمة آدمية ، فمنهم من يكتفي بمجموعات التقوية المدرسية ، ويعمل عملاً إضافياً ، ومنهم من يكتفي بمجموعات التقوية المدرسية مع كام درس منزلي ، وهؤلاء يميلون إلى السلام مع الجميع ؛ لأنهم لا حول لهم ولاقوة ، فأي مطالبة منهم بالإصلاح والحقوق ستضر أكل عيشهم ، فستخصص لهم الفصول الضعيفة ، ويُمنعون من الخروج لعملهم الخارجي إذا كانوا يعملون أعمالاً أخرى ، والحصص الأخيرة والاحتياطي والإشراف والأمن من نصيبهم هم فقط ، والحضور يومياً في الأجازة الصيفية ، وإذا حدثت مشكلة مع طالب يتم تسليم المدرس لأولياء الأمور ، ولا يدافع عنه أحد ولا يتضامن معه أحد في المطالبة بحقه !!! ، وهذا هو وضع أغلبية المعلمين ، ومعهم الأخصائيون الذين يعملون أعمالاً أخرى بعد الظهر .
- هكذا نجحت الحكومة في قهر المعلمين بأن شغلتهم بأكل العيش !! ، فهم الأقل دخلاً في مصر ، وتُسن لهم القوانين الخاصة ، التي تفصلهم عن باقي العاملين بالدولة ، وقرارات وزارية تصدر لهم تضعهم في دوامة من التخبط ، تمنعهم من قيامهم بدورهم الرئيسي ؛ وهو تنوير وتعليم وتثقيف المجتمع ، وهذا هو المقصود !! ، ولكي تستطيع الحكومة تنفيذ سياستها في قهر المعلمين وإهانتهم ، تلجأ إلى تعيين قيادات لديها كراهية للعلم والعلماء ، لكن لديهم استطاعة في تنفيذ الهدف الأساسي وهو قهر المعلمين ، وطحنهم وإذلالهم ، كي تقتل الأمل في نفوسهم ، فهل مثل هذا المعلم المقهور المذلول ، المشغول ليل نهار بالبحث عن لقمة عيش ناشفة ، هل مثله سيقوم بدوره التنويري والتعليمي والتربوي ؟ !! ، بالطبع لا !! ، وهذا هو هدف الحكومة ، وهو ما تقوم به النقابة على مدار سنوات طوال ، وهو السيطرة على المعلمين فقط ، وتقزيمهم وضياع حقوقهم !! ، وهو الدور الذي تقوم به لجان تسيير الأعمال بالنقابة الآن ، فالمعلمون وقعوا في حيص بيص !!! ؟، فإما أن يستسلموا مجبرين مقهورين ، أو أن يتخذوا هذه الخطوة بإرادتهم هم ، وللأمانة الحكومة نجحت في ذلك باقتدار!!! .
- فإذا ما خرجت بعض الأصوات للمطالبة بالإصلاح ، والمطالبة بحقوق المعلمين ، أصبحت هذه الأصوات ليست في مواجهة لجنة تسيير أعمال نقابتهم فقط ، فهؤلاء مغلوبون على أمرهم لطمعهم ، ينفذون تعليمات بالأمر ، ويرددون ما يملى عليهم ، ويشيعون ما تريد أن تشيعه الحكومة ، ويحاربون من ينتقد الحكومة أومن يطالب بالإصلاح ، فمصالحهم مرتبطة بعداوتهم للمعلمين وضياع حقوقهم ، والحكومة لعبت على طمع هؤلاء ، فمنهم من كانت قمة طموحه أن يكون عضواً في لجنة نقابية أو نقابة فرعية أو رئيساً للجنة أو رئيساً لفرعية ، أو يتم تعيينه في نادي من أندية المعلمين ، ومن خلال وجودهم حصلوا على مكتسبات لم يحلموا بها ؛ فمنهم من أصبح مدير مديرية أو وكيل مديرية ، اومدير عام ، أو وكيل إدارة ، أو مدير مدرسة من خلال وجوده في لجان تسيير الأعمال ، ولا يستطيع أن يترك الوضع الذي أصبح عليه ؟ ، وهو وضع غير مستحق ، لذلك ينفذ التعليمات ، ويحارب من يطالب بالإصلاح من المعلمين ، ويستخدم في ذلك كل ما يملك من أجل الدفاع عن بقائه ، وهؤلاء لا يملكون فكراً ، ولا ثقافة ، ولا حواراً ، لذلك يلجأون للسب والشتم والبلطجة وتلفيق التهم للخصوم من الإصلاحيين ، ويستخدمون في ذلك أموال المعلمين ، في محاربة المعلمين والتنكيل بهم .
- فالسيد خلف الزناتي – عضو لجنة تسيير الأعمال في النقابة حرك ضدي أربع دعاوى قضائية ومُصر على التخلص مني بالحبس أو أن أدفع غرامة كبيرة تمنعني نهائياً من المطالبة بحقوق المعلمين !!! ، ومنها دعوى كانت منظورة أمس الثلاثاء بمحكمة جُنح المطرية ، يطالب فيها بحبسي واستعان بفريق من المحامين على نفقة المعلمين يطالبون جميعاً بحبسي كمعلم !!! ، هذا غير المعلوم للجميع من تعرضي للضرب والقتل والخطف على أيد هؤلاء القابعين في النقابة العامة ، فهم يحصلون على ما يريدون من حماية وحصانة وصلاحيات ، في مقابل مشاركة الحكومة في قهر المعلمين وإخراسهم والسيطرة عليهم !!! .
- ومادامت أحوال المعلمين بهذا السوء ، الطبيعي أن يكون حال التعليم أسوء ، ومادام التعليم منهار بهذه الصورة ، فلا أمل في إصلاح الدولة .
- الآن القلة من المعلمين الإصلاحيين ليسوا في مواجهة مدير مدرسة ، ومدير إدارة أو مدير مديرية أو مواجهة وزير نطالبه بالإصلاح ، نحن في مواجهة نظام كامل بمؤسساته لا يريد تعليماً ، ولكن يريد السيطرة على مليون ونصف مليون معلم ، جميعهم استسلم عدا هذه القلة المطالبة بالإصلاح ، ولغلق هذا الملف وإسكات المعلمين نهائياً دفعوا بأعضاء لجان تسيير الأعمال لتلفيق تهم لي ، وتحريك جنح ودعاوى جنائية ، غير تلفيق تهم من جانب بعض قيادات الوزارة ، وكل يوم في النيابة والشئون القانونية والمحكمة ، وأصبح الخيار الوحيد لهم لإسكات المعلمين ، هو سجني أو اعتقالي بتهمة من هذه التهم التي يلفقونها لي ليل نهار كي أكون عبرة للجميع ، فأمس الثلاثاء كنت في محكمة جنح المطرية ، واليوم في النيابة الإدارية للتحقيق في موضوع تم حفظه من : 2013 ، والأسبوع القادم في جنح عابدين ، والمحكمة الاقتصادية !!! .
** ولا أخفي على الزملاء المعلمين أنني لست في خصومة مع أفراد ، ولكن الفساد كله ملة واحدة ، فالخصم يملك ولديه القدرة على الحبس والسجن والاعتقال وتلفيق التهم جاهز ، وملفات الإدانة موجودة ، والشهود بالآلاف عندهم ، والمعلمون لا حول لهم ولا قوة !!! .
*** الوضع سيء للغاية : ولكي تضعون أيديكم على جزء من الحقيقة المُرة التي لا أبوح بها : هو أن الحارس الجديد المُعين من المحكمة بعد عزل الحارس السابق ، تقدم للمحكمة بطلب انسحابه من حراسة نقابة المعلمين ؟ !!! ، هذا رد فعل الحارس عما حدث له قبل الاستلام ؟ !!! ، وهذا حارس عينته المحكمة بقوة القانون !!! ، فماذا أكون أنا كي أتصدى وحدي لهؤلاء ؟ !!! .
الآن ليس أمام الحكومة إلا التخلص مني لغلق صداع ملف التعليم ، وقد استعانوا برجالتهم في لجنة تسيير الأعمال في النقابة ، ورجالتهم في الوزارة ، بتلفيق التهم لي ، غير ما تعرضت له من اعتداءات باستئجار البلطجية ، فبقاء هؤلاء واستمرارهم في النقابة مشروط بالتخلص مني ، بأي صورة من الصور : قتل ، سجن ، اعتقال !!! ، وهؤلاء يملكون ويستطيعون أن يفعلوا أي شيء .
*** وليس أمامي غير الانسحاب من قضايا النقابة ، ولتستمر لجان تسيير الأعمال ويعقدوا انتخابات شكلية في شهر فبراير يشرفون هم عليها ويعينون فيها أنفسهم !! ، وليس أمامي أيضاً غير الانسحاب من الدعاوى ضد الوزارة ، وآخرها الدعوى الخاصة ببطلان مسابقة الوظائف القيادية : لأنها ستضر : 94 قيادة بالوزارة تم تعيينهم في هذه المسابقة الباطلة !!! ، والغريب أن قضية النقابة يوم : 13 / 11 / 2017 ، وقضية الوظائف القيادية بالوزارة : 13 / 11 / 2017 في نفس اليوم ، فالانسحاب لا بديل عنه ، لأن البديل الحبس أو الاعتقال أو القتل !!! .
وإلى زملائي المعلمين النشطاء المطالبين بالإصلاح : تقبلوا اعتذاري ، فهذا أقصى ما أستطيع فعله ، " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " ، أترككم الآن لأنني متوجه للنيابة الإدارية بمجمع التحرير للتحقيق في قضية من : 2013 أعادوا فتحها لي !!!!
وغداً – إن شاء الله – سأتقدم بطلب لترك العمل بالموهوبين حتى أستريح ويستريح الجميع ....
سيسألني البعض : إنت خُفت ؟ !!! ، أرد عليهم بكل وضوح : طبعاً خُفت !! .
دكتور محمد زهران ....
الدكتور طه حسين كان وزيراً للمعارف ( التربية والتعليم ) ، ذكر في كتابه : ( جنة الشوك ) سبب الوضع المهين الذي عليه وضع المُعلم في عصره كما هو الآن :
" - سأل الطالب الفتى أستاذه الشيخ : ما بال المُعلم في بلادنا فقيراً مهاناً ، ليس له وزن ولا قيمة ؟ !! .
- فأجابه الشيخ : إذا ارتفع قدر المُعلم في المجتمع ، عظُم العلم في أعين الناس فأقبلوا عليه ، وازدادوا فهماً وميزوا بين الحق والزيف ، وهو ما يتجنبه الطغاة ويتحاشونه ، لذا يعملون إلى ازدراء المعلمين والحط من قدرهم ، خوفاً من وعي الناس ، وفي وعيهم حريتهم !!! " . .
فالحكومات في مصر على مدار تاريخها الحديث يخشون من المُعلمين ، لأن المعلمين هم وعي المجتمع ، والحكومات لا تستطيع العيش مع مجتمع واعٍ .
لذلك عمدت الحكومات إلى إهانة المعلمين ، وكسر إرادتهم !!! ، وليس هناك ما يهين ويقهر أي إنسان أقوى من حاجته للمال وعجزه عن الانفاق على أسرته ، وهذا ما عمدت إليه الحكومة مع المعلمين :
- فالمعلمون المحترفون للدروس الخصوصية ، هؤلاء لديهم ملكات اجتذاب الطالب وولي الأمر وربما ليست لديهم المادة العلمية ، ولكن عوضوها بمهارات وملكات أخرى ، وهؤلاء وإن كانوا قلة قليلة ؛ فقد اغتنوا غناءً فاحشاً ، وأصبحوا في وضع مادي لا يمكن التنازل عنه لأي سبب من الأسباب ، فكل عام يريدون تغيير السيارة ، وأثاث البيت وربما يغيرون السكن ، وانشغلوا بتنمية ثرواتهم ودخلوا في تجارة العقارات والأراضي والمزارع ؛ وهؤلاء لا يستطيعون التنازل عن هذا المستوى ، فمثل هؤلاء حديثنا عن التطوير وإصلاح حال المعلم لا يعنيهم في شيء ، بل إصلاح التعليم يضرهم ، وخوفهم من غلق السناتر وفرض الضرائب ، يجعلهم يلتزمون الحياد معنا ، بل بعضهم يأخذ جانب المعادة للإصلاحيين من المعلمين حتى ترضى عنهم الحكومة وتتركهم فيما هم فيه ، لذلك أصدروا قرار الضبطية القضائية لمعلمي الدروس الخصوصية ،؟ ليخوفوا به هذه الفئة من المعلمين ويضغطوا عليهم !!! .
- وهناك من المعلمين من يعملون بالدروس الخصوصية ، ولكن ليس بمستوى المحترفين ، وهؤلاء يتأثرون بأي قرار نقل لأي مدرسة أخرى ، وضبطوا ظروفهم على فصلين دروس خصوصية مع مجموعات تقوية ، لذلك تجده ملاصقاً لمدير المدرسة ، مطيعاً له ، ملبياً طلباته ، وفي كل مدرسة تجد خمسة ستة من هؤلاء ، تُخصص لهم أفضل الفصول ، وهؤلاء يكونوا موضع حسد وكراهية من باقي المعلمين لكن لا أحد يستطيع الإفصاح خوفاً من بطش المدير بهم دفاعاً عن رجالته !!! ، وهؤلاء ليس لهم موقف من المطالبة بحقوق المعلمين أو إصلاح حال التعليم ، فهم على دين مدير المدرسة ، ودين مدير المدرسة هو دين مدير الإدارة ، دين مدير المديرية !!! ، فيعلنون في كل مناسبة من المناسبات ، أنهم وطنيون محبون للحكومة وقرارتها الحكيمة التي تصب في مصلحة المواطنين !!! .
- وهناك السواد الأعظم من المعلمين : وهؤلاء مثلهم مثل غالبية الشعب يريدون الستر فقط ، ويبحثون عما يضمن لهم ولأبنائهم حياة كريمة آدمية ، فمنهم من يكتفي بمجموعات التقوية المدرسية ، ويعمل عملاً إضافياً ، ومنهم من يكتفي بمجموعات التقوية المدرسية مع كام درس منزلي ، وهؤلاء يميلون إلى السلام مع الجميع ؛ لأنهم لا حول لهم ولاقوة ، فأي مطالبة منهم بالإصلاح والحقوق ستضر أكل عيشهم ، فستخصص لهم الفصول الضعيفة ، ويُمنعون من الخروج لعملهم الخارجي إذا كانوا يعملون أعمالاً أخرى ، والحصص الأخيرة والاحتياطي والإشراف والأمن من نصيبهم هم فقط ، والحضور يومياً في الأجازة الصيفية ، وإذا حدثت مشكلة مع طالب يتم تسليم المدرس لأولياء الأمور ، ولا يدافع عنه أحد ولا يتضامن معه أحد في المطالبة بحقه !!! ، وهذا هو وضع أغلبية المعلمين ، ومعهم الأخصائيون الذين يعملون أعمالاً أخرى بعد الظهر .
- هكذا نجحت الحكومة في قهر المعلمين بأن شغلتهم بأكل العيش !! ، فهم الأقل دخلاً في مصر ، وتُسن لهم القوانين الخاصة ، التي تفصلهم عن باقي العاملين بالدولة ، وقرارات وزارية تصدر لهم تضعهم في دوامة من التخبط ، تمنعهم من قيامهم بدورهم الرئيسي ؛ وهو تنوير وتعليم وتثقيف المجتمع ، وهذا هو المقصود !! ، ولكي تستطيع الحكومة تنفيذ سياستها في قهر المعلمين وإهانتهم ، تلجأ إلى تعيين قيادات لديها كراهية للعلم والعلماء ، لكن لديهم استطاعة في تنفيذ الهدف الأساسي وهو قهر المعلمين ، وطحنهم وإذلالهم ، كي تقتل الأمل في نفوسهم ، فهل مثل هذا المعلم المقهور المذلول ، المشغول ليل نهار بالبحث عن لقمة عيش ناشفة ، هل مثله سيقوم بدوره التنويري والتعليمي والتربوي ؟ !! ، بالطبع لا !! ، وهذا هو هدف الحكومة ، وهو ما تقوم به النقابة على مدار سنوات طوال ، وهو السيطرة على المعلمين فقط ، وتقزيمهم وضياع حقوقهم !! ، وهو الدور الذي تقوم به لجان تسيير الأعمال بالنقابة الآن ، فالمعلمون وقعوا في حيص بيص !!! ؟، فإما أن يستسلموا مجبرين مقهورين ، أو أن يتخذوا هذه الخطوة بإرادتهم هم ، وللأمانة الحكومة نجحت في ذلك باقتدار!!! .
- فإذا ما خرجت بعض الأصوات للمطالبة بالإصلاح ، والمطالبة بحقوق المعلمين ، أصبحت هذه الأصوات ليست في مواجهة لجنة تسيير أعمال نقابتهم فقط ، فهؤلاء مغلوبون على أمرهم لطمعهم ، ينفذون تعليمات بالأمر ، ويرددون ما يملى عليهم ، ويشيعون ما تريد أن تشيعه الحكومة ، ويحاربون من ينتقد الحكومة أومن يطالب بالإصلاح ، فمصالحهم مرتبطة بعداوتهم للمعلمين وضياع حقوقهم ، والحكومة لعبت على طمع هؤلاء ، فمنهم من كانت قمة طموحه أن يكون عضواً في لجنة نقابية أو نقابة فرعية أو رئيساً للجنة أو رئيساً لفرعية ، أو يتم تعيينه في نادي من أندية المعلمين ، ومن خلال وجودهم حصلوا على مكتسبات لم يحلموا بها ؛ فمنهم من أصبح مدير مديرية أو وكيل مديرية ، اومدير عام ، أو وكيل إدارة ، أو مدير مدرسة من خلال وجوده في لجان تسيير الأعمال ، ولا يستطيع أن يترك الوضع الذي أصبح عليه ؟ ، وهو وضع غير مستحق ، لذلك ينفذ التعليمات ، ويحارب من يطالب بالإصلاح من المعلمين ، ويستخدم في ذلك كل ما يملك من أجل الدفاع عن بقائه ، وهؤلاء لا يملكون فكراً ، ولا ثقافة ، ولا حواراً ، لذلك يلجأون للسب والشتم والبلطجة وتلفيق التهم للخصوم من الإصلاحيين ، ويستخدمون في ذلك أموال المعلمين ، في محاربة المعلمين والتنكيل بهم .
- فالسيد خلف الزناتي – عضو لجنة تسيير الأعمال في النقابة حرك ضدي أربع دعاوى قضائية ومُصر على التخلص مني بالحبس أو أن أدفع غرامة كبيرة تمنعني نهائياً من المطالبة بحقوق المعلمين !!! ، ومنها دعوى كانت منظورة أمس الثلاثاء بمحكمة جُنح المطرية ، يطالب فيها بحبسي واستعان بفريق من المحامين على نفقة المعلمين يطالبون جميعاً بحبسي كمعلم !!! ، هذا غير المعلوم للجميع من تعرضي للضرب والقتل والخطف على أيد هؤلاء القابعين في النقابة العامة ، فهم يحصلون على ما يريدون من حماية وحصانة وصلاحيات ، في مقابل مشاركة الحكومة في قهر المعلمين وإخراسهم والسيطرة عليهم !!! .
- ومادامت أحوال المعلمين بهذا السوء ، الطبيعي أن يكون حال التعليم أسوء ، ومادام التعليم منهار بهذه الصورة ، فلا أمل في إصلاح الدولة .
- الآن القلة من المعلمين الإصلاحيين ليسوا في مواجهة مدير مدرسة ، ومدير إدارة أو مدير مديرية أو مواجهة وزير نطالبه بالإصلاح ، نحن في مواجهة نظام كامل بمؤسساته لا يريد تعليماً ، ولكن يريد السيطرة على مليون ونصف مليون معلم ، جميعهم استسلم عدا هذه القلة المطالبة بالإصلاح ، ولغلق هذا الملف وإسكات المعلمين نهائياً دفعوا بأعضاء لجان تسيير الأعمال لتلفيق تهم لي ، وتحريك جنح ودعاوى جنائية ، غير تلفيق تهم من جانب بعض قيادات الوزارة ، وكل يوم في النيابة والشئون القانونية والمحكمة ، وأصبح الخيار الوحيد لهم لإسكات المعلمين ، هو سجني أو اعتقالي بتهمة من هذه التهم التي يلفقونها لي ليل نهار كي أكون عبرة للجميع ، فأمس الثلاثاء كنت في محكمة جنح المطرية ، واليوم في النيابة الإدارية للتحقيق في موضوع تم حفظه من : 2013 ، والأسبوع القادم في جنح عابدين ، والمحكمة الاقتصادية !!! .
** ولا أخفي على الزملاء المعلمين أنني لست في خصومة مع أفراد ، ولكن الفساد كله ملة واحدة ، فالخصم يملك ولديه القدرة على الحبس والسجن والاعتقال وتلفيق التهم جاهز ، وملفات الإدانة موجودة ، والشهود بالآلاف عندهم ، والمعلمون لا حول لهم ولا قوة !!! .
*** الوضع سيء للغاية : ولكي تضعون أيديكم على جزء من الحقيقة المُرة التي لا أبوح بها : هو أن الحارس الجديد المُعين من المحكمة بعد عزل الحارس السابق ، تقدم للمحكمة بطلب انسحابه من حراسة نقابة المعلمين ؟ !!! ، هذا رد فعل الحارس عما حدث له قبل الاستلام ؟ !!! ، وهذا حارس عينته المحكمة بقوة القانون !!! ، فماذا أكون أنا كي أتصدى وحدي لهؤلاء ؟ !!! .
الآن ليس أمام الحكومة إلا التخلص مني لغلق صداع ملف التعليم ، وقد استعانوا برجالتهم في لجنة تسيير الأعمال في النقابة ، ورجالتهم في الوزارة ، بتلفيق التهم لي ، غير ما تعرضت له من اعتداءات باستئجار البلطجية ، فبقاء هؤلاء واستمرارهم في النقابة مشروط بالتخلص مني ، بأي صورة من الصور : قتل ، سجن ، اعتقال !!! ، وهؤلاء يملكون ويستطيعون أن يفعلوا أي شيء .
*** وليس أمامي غير الانسحاب من قضايا النقابة ، ولتستمر لجان تسيير الأعمال ويعقدوا انتخابات شكلية في شهر فبراير يشرفون هم عليها ويعينون فيها أنفسهم !! ، وليس أمامي أيضاً غير الانسحاب من الدعاوى ضد الوزارة ، وآخرها الدعوى الخاصة ببطلان مسابقة الوظائف القيادية : لأنها ستضر : 94 قيادة بالوزارة تم تعيينهم في هذه المسابقة الباطلة !!! ، والغريب أن قضية النقابة يوم : 13 / 11 / 2017 ، وقضية الوظائف القيادية بالوزارة : 13 / 11 / 2017 في نفس اليوم ، فالانسحاب لا بديل عنه ، لأن البديل الحبس أو الاعتقال أو القتل !!! .
وإلى زملائي المعلمين النشطاء المطالبين بالإصلاح : تقبلوا اعتذاري ، فهذا أقصى ما أستطيع فعله ، " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " ، أترككم الآن لأنني متوجه للنيابة الإدارية بمجمع التحرير للتحقيق في قضية من : 2013 أعادوا فتحها لي !!!!
وغداً – إن شاء الله – سأتقدم بطلب لترك العمل بالموهوبين حتى أستريح ويستريح الجميع ....
سيسألني البعض : إنت خُفت ؟ !!! ، أرد عليهم بكل وضوح : طبعاً خُفت !! .
دكتور محمد زهران ....
