خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر:
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاجتماع الثانى للمجلس القومى للمدفوعات بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، والتخطيط، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدى ووكيل المحافظ لنظم الدفع، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وعدد من المسئولين فى البنك المركزى ووزارة التخطيط.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع الهيكل المحدث للمجلس القومى للمدفوعات واللجان المنبثقة عن الأمانة الفنية للمجلس، الذى تم إعداده بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث تقرر أن تنبثق عن الأمانة الفنية لجنة لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، ولجنة للتحول الرقمى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، ولجنة لتطوير منظومة صرف الدعم الإلكترونى، ولجنة أمنية فنية لنظم الدفع الحكومية، ولجنة للتعديلات التشريعية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى سبل تطوير الشبكة المالية للحكومة المصرية، حيث عرض وزير المالية تقريراً حول الوضع الحالى للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، التى تهدف إلى تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومى بطريقة إلكترونية من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح لوزارة المالية بالبنك المركزى.
كما استعرض منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بهدف إنشاء نظام مركزى لإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، تضمن سلامة التنفيذ.
وأشار السفير علاء يوسف إلى أن وزيرة التخطيط قدمت خلال الاجتماع عرضاً للتصور الذى تم إعداده لميكنة الخدمات وتبادل البيانات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، حيث أوضحت الوزيرة أنه روعى فى جميع مراحل التصميم وتنفيذ الخدمات الحكومية التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونياً حتى يتمكنوا من السداد والحصول على الخدمة دون التردد على الجهة الحكومية، والتوسع فى عدد الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً وإلزام كافة الجهات التى تم ميكنتها بتقديم خدماتها إلكترونياً، وإيجاد آلية وإطار قانونى للتوسع فى تقديم الخدمات الحكومية، وتقليل حجم المستندات المتبادلة بين الجهات الحكومية من خلال الاعتماد على التبادل الإلكترونى للبيانات، ودراسة إلزام الجهات بوقف التعامل النقدى.
وقد صدر عن اجتماع المجلس عدة قرارات منها:
مد العمل بقرار خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى فى يونيو 2018.
تعزيز مبادرة البنك المركزى بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها فى الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم فى النظام المالى.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع الهيكل المحدث للمجلس القومى للمدفوعات واللجان المنبثقة عن الأمانة الفنية للمجلس، الذى تم إعداده بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث تقرر أن تنبثق عن الأمانة الفنية لجنة لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، ولجنة للتحول الرقمى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، ولجنة لتطوير منظومة صرف الدعم الإلكترونى، ولجنة أمنية فنية لنظم الدفع الحكومية، ولجنة للتعديلات التشريعية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى سبل تطوير الشبكة المالية للحكومة المصرية، حيث عرض وزير المالية تقريراً حول الوضع الحالى للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، التى تهدف إلى تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومى بطريقة إلكترونية من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح لوزارة المالية بالبنك المركزى.
كما استعرض منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بهدف إنشاء نظام مركزى لإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، تضمن سلامة التنفيذ.
وأشار السفير علاء يوسف إلى أن وزيرة التخطيط قدمت خلال الاجتماع عرضاً للتصور الذى تم إعداده لميكنة الخدمات وتبادل البيانات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، حيث أوضحت الوزيرة أنه روعى فى جميع مراحل التصميم وتنفيذ الخدمات الحكومية التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونياً حتى يتمكنوا من السداد والحصول على الخدمة دون التردد على الجهة الحكومية، والتوسع فى عدد الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً وإلزام كافة الجهات التى تم ميكنتها بتقديم خدماتها إلكترونياً، وإيجاد آلية وإطار قانونى للتوسع فى تقديم الخدمات الحكومية، وتقليل حجم المستندات المتبادلة بين الجهات الحكومية من خلال الاعتماد على التبادل الإلكترونى للبيانات، ودراسة إلزام الجهات بوقف التعامل النقدى.
وقد صدر عن اجتماع المجلس عدة قرارات منها:
مد العمل بقرار خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى فى يونيو 2018.
تعزيز مبادرة البنك المركزى بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها فى الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم فى النظام المالى.
