رحب نواب لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، بالإعلان عن إلغاء الكتاب المدرسى والتحول إلى الكتب الرقمية خلال عامين، مؤكدين أنها فكرة جيدة تصب فى تطوير المنظومة التعليمية، ولكن يتبقى الإعلان عن آليات التنفيذ على أرض الواقع.
قال عبد الرحمن البكرى، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، أن حديث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى حول إلغاء الكتاب المدرسى خلال عامين، وتطبيق نظام الكتاب الرقمى، سيتم مناقشته بالفعل فى اللجنة وبحضور وزير التربية والتعليم خلال اجتماع اللجنة معه اليوم الأحد، حيث من المقرر النقاش حول كيفية التطبيق الذى سيتم به القرار، وهل سيكون أولوية خلال الفترة القادمة أم لا ضمن الموضوعات التى تناقشها اللجنة بالاجتماع.
وأضاف بكري أنه سيتم السماع لكافة أعضاء اللجنة وملاحظتهم حول هذا القرار، وسماع وجهة النظر حول تطبيق النظام الرقمى على الطلاب فى المدارس، ومعرفة سيكون هناك تدريبات للمدرسين والطلاب على ذلك، لافتا أنه بعد اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم سيتم بحث كافة التساؤلات اللازمة حول هذا القرار، ومعرفة هل سيتم إلغاء الكتاب المدرسى تدريجيا أم لا؟.
وأكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن إلغاء الكتاب المدرسى خلال عامين والاعتماد على الكتب الرقمية فقط، فكرة عظيمة فالعالم كله يعتمد بشكل أساسى على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم، ولكن يبقى التساؤل عن كيفية تنفيذ هذا القرار خلال عامين فقط.
وأضافت ماجدة نصر، أن الاعتماد على الكتب الإلكترونية يحتاج مناهج جديدة وهو من المؤكد يستغرق الكثير من الوقت لإعدادها بشكل كامل لتكون جاهزة فى كافة المدارس خاصة فى ظل الكثافة الكبيرة فى بعض الفصول والتى قد تصل إلى 70 طالبا، موضحا أنه من الضرورى الإعلان عن برنامج تأهيل المعلمين والتلاميذ على استخدام هذه الطريقة الجديدة فى التعليم.
وأكد النائب عادل عامر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه يؤيد إلغاء الكتاب المدرسى، ولكن قبل إلغائها لابد من عدة أمور حتى نحقق الهدف المرجو من إلغائها والاعتماد على الكتب الرقمية، بداية من تأهيل الطلاب والتلاميذ وتوفير الأجهزة الإلكترونية، خاصة فى القرى والنجوع الصغيرة.
وأضاف "عامر"، أننا نحتاج إلى بنية تكنولوجية قادرة على هذا التحول من خلال دراسات فنية ومالية، بالإضافة إلى ضرورة البدء فى استهداف وتدريب المعلمين على التحول التكنولوجى فى الدراسة والتعلم، مطالبا بأن يتم إجراء حوار مجتمعى يشارك فيه عدد من الخبراء والمعلمين وأولياء الأمور حول كيفية تطبيق هذا التحول خلال عامين.
قال عبد الرحمن البكرى، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، أن حديث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى حول إلغاء الكتاب المدرسى خلال عامين، وتطبيق نظام الكتاب الرقمى، سيتم مناقشته بالفعل فى اللجنة وبحضور وزير التربية والتعليم خلال اجتماع اللجنة معه اليوم الأحد، حيث من المقرر النقاش حول كيفية التطبيق الذى سيتم به القرار، وهل سيكون أولوية خلال الفترة القادمة أم لا ضمن الموضوعات التى تناقشها اللجنة بالاجتماع.
وأضاف بكري أنه سيتم السماع لكافة أعضاء اللجنة وملاحظتهم حول هذا القرار، وسماع وجهة النظر حول تطبيق النظام الرقمى على الطلاب فى المدارس، ومعرفة سيكون هناك تدريبات للمدرسين والطلاب على ذلك، لافتا أنه بعد اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم سيتم بحث كافة التساؤلات اللازمة حول هذا القرار، ومعرفة هل سيتم إلغاء الكتاب المدرسى تدريجيا أم لا؟.
وأكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن إلغاء الكتاب المدرسى خلال عامين والاعتماد على الكتب الرقمية فقط، فكرة عظيمة فالعالم كله يعتمد بشكل أساسى على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم، ولكن يبقى التساؤل عن كيفية تنفيذ هذا القرار خلال عامين فقط.
وأضافت ماجدة نصر، أن الاعتماد على الكتب الإلكترونية يحتاج مناهج جديدة وهو من المؤكد يستغرق الكثير من الوقت لإعدادها بشكل كامل لتكون جاهزة فى كافة المدارس خاصة فى ظل الكثافة الكبيرة فى بعض الفصول والتى قد تصل إلى 70 طالبا، موضحا أنه من الضرورى الإعلان عن برنامج تأهيل المعلمين والتلاميذ على استخدام هذه الطريقة الجديدة فى التعليم.
وأكد النائب عادل عامر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه يؤيد إلغاء الكتاب المدرسى، ولكن قبل إلغائها لابد من عدة أمور حتى نحقق الهدف المرجو من إلغائها والاعتماد على الكتب الرقمية، بداية من تأهيل الطلاب والتلاميذ وتوفير الأجهزة الإلكترونية، خاصة فى القرى والنجوع الصغيرة.
وأضاف "عامر"، أننا نحتاج إلى بنية تكنولوجية قادرة على هذا التحول من خلال دراسات فنية ومالية، بالإضافة إلى ضرورة البدء فى استهداف وتدريب المعلمين على التحول التكنولوجى فى الدراسة والتعلم، مطالبا بأن يتم إجراء حوار مجتمعى يشارك فيه عدد من الخبراء والمعلمين وأولياء الأمور حول كيفية تطبيق هذا التحول خلال عامين.
