تعليم البرلمان تقترح سرعة تعديل مواد رواتب المعلمين بقانون التعليم وعدم انتظار مشروع قانون الحكومة...
اقترحت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب سرعة البدء فى تعديل المواد الخاصة برواتب المعلمين بقانون التعليم قبل الجامعى، وعدم انتظار مشروع قانون الحكومة الجديد بالكامل.
وأوضحت الدكتورة ماجدة نصر في تصريح صحفى، أن لجنة التعليم بالبرلمان انتهت من إعداد دراسة دقيقة تعتمد على خط الفقر وخط الكفاية، لافتة إلى أن الدراسة خلصت إلى أن الراتب الحالى ينطبق عليه خط الفقر ولا يلبى أى من الاحتياجات الأساسية للمعلم.
وأضافت أن اللجنة اقترحت أن تكون البداية من 3000 جنيه كحد أدنى لرواتب المعلمين، وتتدرج حتى تصل إلى 8500 جنيه حد أقصى، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عندما اطلع على الدراسة لفت إلى أنه من الممكن أن يكون الحد الأدنى 2500 جنيه والأقصى 8000.
وأعلنت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب تمسكها بأن يكون هناك تجاوزًا للحد الأقصى لأجور المعلمين لكن يتم على حسب الكفاءة والتميز، لافتة إلى أن الدراسة الموجودة حاليا بوزارة التربية والتعليم لم تُعرض على البرلمان، وأنه من المتوقع عرضها على اللجنة خلال لقائها مع الوزير يوم 10 سبتمبر الجارى.
كما أشارت إلى أن تطبيق تلك الزيادات خلال العام المالى الجارى لن يحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباءً إضافية، موضحة أن المالية والتخطيط وافقا على إدراج مبلغ 23 مليار جنيه لموازنة التعليم بموازنة العام المالى 2017/2018 لتدريب المعلمين وزيادة مكافآت التميز، مطالبة أيضا بضرورة إيجاد موارد أخرى بخلاف الموازنة العامة لتمويل العملية التعليمية، مثل اسغلال التعليم الفنى حتى تكون وحدات إنتاجية وتسويقية وليست تعليمية فقط.
وأوضحت الدكتورة ماجدة نصر في تصريح صحفى، أن لجنة التعليم بالبرلمان انتهت من إعداد دراسة دقيقة تعتمد على خط الفقر وخط الكفاية، لافتة إلى أن الدراسة خلصت إلى أن الراتب الحالى ينطبق عليه خط الفقر ولا يلبى أى من الاحتياجات الأساسية للمعلم.
وأضافت أن اللجنة اقترحت أن تكون البداية من 3000 جنيه كحد أدنى لرواتب المعلمين، وتتدرج حتى تصل إلى 8500 جنيه حد أقصى، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عندما اطلع على الدراسة لفت إلى أنه من الممكن أن يكون الحد الأدنى 2500 جنيه والأقصى 8000.
وأعلنت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب تمسكها بأن يكون هناك تجاوزًا للحد الأقصى لأجور المعلمين لكن يتم على حسب الكفاءة والتميز، لافتة إلى أن الدراسة الموجودة حاليا بوزارة التربية والتعليم لم تُعرض على البرلمان، وأنه من المتوقع عرضها على اللجنة خلال لقائها مع الوزير يوم 10 سبتمبر الجارى.
كما أشارت إلى أن تطبيق تلك الزيادات خلال العام المالى الجارى لن يحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباءً إضافية، موضحة أن المالية والتخطيط وافقا على إدراج مبلغ 23 مليار جنيه لموازنة التعليم بموازنة العام المالى 2017/2018 لتدريب المعلمين وزيادة مكافآت التميز، مطالبة أيضا بضرورة إيجاد موارد أخرى بخلاف الموازنة العامة لتمويل العملية التعليمية، مثل اسغلال التعليم الفنى حتى تكون وحدات إنتاجية وتسويقية وليست تعليمية فقط.
