يجرى وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى،مراجعته وإجراء تعديلات على قانون التعليم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، للدفع به إلى مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث فى أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إن الوزير يدرس القانون حاليا بشكل منفرد، حيث يرى أن به العديد من المشاكل، التى يجب حسمها بشكل نهائى بغرض إنهاء حالة التخبط الإدارى التى تسبب فيها القانون، حسب رأى الوزير.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز مشاكل القانون هو تبعية المدارس، حيث تتبع المحافظات حسب القانون، وليس وزارة التربية والتعليم، وهو أمر تسبب فى حدوث الكثير من الأزمات، أبرزها أن الوزارة ليس لها أى سيطرة على المدارس، ويرى الوزير ضرورة عودة الأمور إلى نصابها بعودة المدارس تحت ولاية وزارة التربية والتعليم.

أوضحت المصادر أيضا أن خط سير تظلمات الثانوية العامة، يعد من أبرز مشاكل القانون، مشيرة إلى أن الوزارة تعرضت خلال العام الحالى، إلى مشكلة كبيرة تتعلق بقيام أحد طلاب الثانوية العامة بتقديم تظلم على نتيجته فى إحدى المواد، ثم تبين له بعد تقديم التظلم أن هناك نقطة لم يتم تصحيحها فى ورقة إجابته، ولكن تعذر تصحيح الخطأ، فاضطر إلى إقامة دعوى قضائية على الوزارة، وربحها، وأضيفت له 4 درجات أسهمت فى أنه أصبح واحدا من أوائل الثانوية العامة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير يرى أن قانون التعليم ظالم جدا، فكيف يكون لطالب حق فى درجات ولا يستطيع الحصول عليها سوى بدعوى قضائية، كما يرى أن الخطأ فى التصحيح أو رصد الدرجات يعد مخالفة تستوجب التحقيق مع مرتكبيها.

وأشارت المصادر أن الوزير، يريد الوصول بأجر يتيح استيفاء الاحتياجات الأساسية لكل معلم، موضحة، أن الجدول الذي سيتم وضعة يشمل تصنيف لكافة المعلمين كلا حسب درجته وكفاءته لتبدأ من حد أدنى 3 آلاف جنيه للمعلم فى بداية عمله، على أن يصعد ويتم زيادته خلال الترقيات ويكون مرتبط بالكفاءة وحجم العمل ليصل للحد الأقصى 10 آلاف جنيه