صرحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. أنها سوف تعرض علي مجلس الوزراء مشروع قانون بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للأجور خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك لإعادة تقييم الأجور بشكل عادل.
قالت وزيرة التخطيط في تصريحات خاصة لـ "المساء": إن المجلس الجديد يختص بوضع الحد الادني للأجور علي المستوى القومي، بحيث يراعي نفقات المعيشة للعامل أو الموظف كما يختص بإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار خاصة في ظل ارتفاع نسبة التضخم الحالية.
اضافت أن رئيس مجلس الوزراء سوف يصدر خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية: أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم. أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات. أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
اوضحت "هالة السعيد" أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية للعاملين بها. يعرض الامر على المجلس القومي للأجور الجديد. لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الامر عليه.
