أكدت راندة حلاوة رئيس الادارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى والمسئولة عن ملف التغذية المدرسية بوزارة التربية والتعليم ، أن هناك توجها حكوميا عاما بعدم حدوث أية تجاوزات في منظومة التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الجديد المقرر أن ينطلق في سبتمبر القادم.
وقالت "حلاوة" في تصريحات صحفية لها اليوم : أن رئيس الوزراء أوصى بالتعاقد مع كيانات كبرى لتتولى مسئولية تصنيع الوجبات المدرسية ، سواء كانت هذه الكيانات مصانع أو شركات منتجة ، حتى لو كان هناك فارق في الأسعار مقابل ضمان جودة المنتج وقيمته الغذائية بالنسبة للطلاب.
وأوضحت "حلاوة" أن الدولة أبدت استعدادها لأن تتحمل أي زيادات في أسعار الوجبات ، بعد التأكد من أنه لن يكون هناك أي وجبة مشكوك في صلاحيتها.
وأشارت "حلاوة" إلى أن هناك مخاطبات لوزارات الصناعة والتموين والصحة والإستثمار لدراسة ملفات المصانع والشركات المقرر التعاقد معها لتوريد التغذية المدرسية خلال العام الدراسي المقبل، حيث مراجعة موقفها القانوني والصحي للتأكد من أن الوجبات المدرسية سوف تخرج للطلاب بالشكل المطلوب ، مؤكدة أنه لن يتم التعاقد مع أي مصنع أو شركة دون الحصول على موافقة بذلك من الجهات الرقابية.
وقالت "حلاوة" أنه للمرة الأولى، سوف يتم إشراك مجالس الآباء والأمناء بالمدارس في الرقابة على الوجبات، مشيرةً إلى أن اللجنة المعنية بإستلام الوجبات في كل مدرسة، سيكون من أعضائها ممثل عن مجلس الأمناء، بحيث يقوم بالفحص الظاهري للإطمئنان على شكل ولون ورائحة الوجبة والتأكد من صلاحيتها ويتأك أنها غير فاسدة وأنها لن تضر الطلاب.
جدير بالذكر أن العام الدراسي الماضي كان قد شهد تكرار حالات اعياء تلاميذ المدارس و نقلهم الى المستشفيات بأعراض شبيهة بالتسمم ، مما جعل اضطر وزارة التربية والتعليم لوقف توزيع الوجبات المدرسية في شهر مارس الماضي مع قرب انتهاء العام الدراسي .
