أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عدم وجود أى تغيير فى سياسة القبول بالجامعات العام الحالى ، وجارى حاليا دراسة العديد من الاختيارات فى المرحلة القادمة بالتعاون مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى ، حتى يكون هناك تنسيق تام ما بين نموذج الامتحانات ما قبل الجامعة ، والتى تؤدى بدورها إلى القبول بالجامعات.

وقال الوزير فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - " إنه ليس من المنطق أن نكون بصدد إعداد نظام يقيس قدرة الطالب على التفكير والابداع وحلول المشكلات وليس التلقين والحفظ وأن يكون الطالب غير مدرب عليه وغير موجودة فى المناهج التى يدرسها".


وأضاف أن التنسيق مع قطاع التعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى أمر فى غاية الأهمية حتى يكون هناك استعداد للطالب فى المرحلة الثانوية أن يدرس المواد التى سيتم اختباره فيها قبل د***ه الجامعة ، وأن يقوم بالعديد من التجارب غير الملزمة بالدرجات وأن يكون فى المناهج التى يدرسها ما يتيح قياس القدرات الخاصة بالطالب ، بعيدا عن قياس قدرات الحفظ والتلقين فقط كما هو متبع حاليا.


وأوضح عبدالغفار أن حصول أكثر من 50% من الطلاب الناجحين فى الثانوية على العامة على نسبة 90% فأكثر أمر غير منطقى ولا يوجد فى دولة أخرى ، وهو معناه أن الامتحانات القائمة لا تقيس إلا قدرة الطالب على الحفظ والتلقين ، وإذا استمر الأمر على هذا النهج سنجد أن الطالب فى الجامعة معتمد على هذا النموذج من الامتحان ، وعندما يتم اختباره خارج هذا الأطار لن يكون قادرا على التفاعل والتعامل مع الأسلوب الجديد.


وأشار الوزير إلى ضرورة أن يكون هناك ارتباط منذ بداية مراحل التعليم بالطرق الحديثة التى تقيس قدرات الطالب المختلفة، وإن كان يصعب تحقيق ذلك فى المراحل التعليم الأساسى، مؤكدا انه يتم دراسة التطوير اعتبارا من المرحلة الثانوية ، حيث يتم حاليا دراسة مقترحات كثيرة فى هذا السياق مع النظر لتجارب دول كثيرة تجعلنا نصل إلى شكل متفق عليه نستطيع تطبيقه فى كل مراحل التعليم.


ونوه وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأنه فى الوقت الحالى لا يوجد تغيير فى سياسة القبول بالجامعات والمعاهد وأن الأمور تسير كما حدث فى السنوات السابقة ، ولكن تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور فى امتحان القدرات فإنه تقرر أن يكون من خلال الموقع الالكترونى لمكتب التنسيق بدلا من سحب الكراسات من جامعة القاهرة ، حتى يكون هناك تسهيل للمتقدم إلى الكليات التى تحتاج إلى اختبار للقدرات .


وأشار إلى أن الخطة التى يتم دراستها حاليا تستهدف أن يكون هناك امتحان موحد للجميع، وقادر على قياس قدرات الطلاب على التفكير وحل المشاكل وهو ما يمكن تطبيقه على العلمى والأدبى ، وأن يكون امتحان تخصصى على حسب الأمتحان الذى يتقدم له الطالب، بمعنى إذا رغب الطالب فى التخصص بالمجال الطبى ، فإنه سيكون هناك امتحان يقيس ذلك، وفقا للمجال الذى يرغب أن يدرس فيه وفقا لامتحانات تكون قادرة على ذلك.


ولفت الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، إلى إن الامتحان بشكله الجديد سيكون من شأنه قياس قدرات الطالب على الدراسة فى هذا المجال، ونفس الأمر فى القطاع الهندسى، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وهذه النماذج موجودة ويتم تطبيقها فى العالم كله، وعلى رأس هذه الدول إنجلترا معتبرا انها مصدرة لهذا النموذج من الامتحانات عن طريق مراكز التقويم والتقييم وقام عدد من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية بزيارة مؤخرا لبعض هذه المراكز، مؤكدا أنه لن يتم تطبيق هذه النظم فى مصر قبل 3 سنوات، وأنه يطبق عندما يكون لدينا طالب انتهى من المرحلة الإعدادية ، لان النموذج الجديد الخاص بد*** الطالب للجامعة سيكون فى هذه الحالة مرتبط ارتباط أساسى بما تم دراسته فى المرحلة الثانوية العامة.


وأضاف الوزير أنه سيتم خلال الأجازة الصيفية الإنتهاء من وضع النموذج الجديد ليطرح للحوار مع الأسر والطلاب حتى يكون هناك تفاعل لهذا النموذج من الامتحان ، حتى يتم اتخاذ القرار النهائى ، ليتم تطبيقه مع الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي، وأنه مازال هناك فترة لدراسة الأمر ، وأن هناك تنسيقا كاملا ما بين وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم، منوها بان ثمار هذه الأفكار ستكون طيبة للغاية على الأجيال القادمة