طالب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مهلة مقدارها 3 أشهر لدارسة قانون التعليم الجديد، بعد ما أرسلت لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع القانون الى وزارة التربية والتعليم،
صرح بذلك الدكتور عبدالرحمن برعى وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب.واضاف "برعى" أن القانون تأجل مناقشته الى دور الانعقاد الثانى بعد المهلة التى طلبها وزير التربية والتعليم،
مؤكدا على أن اللجنة سوف تناقش القانون بالاضافة الى تطوير التعليم وكيفية تنفيذ الآراء التى من شأنها تقدم التعليم فى مصر.الجدير بالذكر أن اللجنة قد أعلنت فى اوقات سابقة رفضها التام لميزاينة التعليم والتى كانت وزارة المالية قد قدرتها بمبلغ 80 مليار جنيه، بينما طالبت اللجنة رفع الميزانية الى 112 مليارا.