إذا كنت من أبناء الطبقة الوسطى، وتحصل على راتب شهري قيمته الصافية 3956 جنيها، فقد قررت الحكومة أن تخفف عنك أعباء موجة ارتفاع الأسعار الحالية، عبر تطبيق سياسة جديدة تسمى "الخصم الضريبي"، والتي ستزيد راتبك الشهري بمبلغ 151 جنيها.
وينص المشروع أن تكون أسعار الضريبة كالتالي:
- الشريحة الأولى والتي يبلغ دخلها السنوي حتى 7200جنيهًا، معفاة من الضريبة.
- الشريحة الثانية أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه، بنسبة (10%).
- الشريحة الثالثة وهي أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه، بنسبة (15%).
- الشريحة الرابعة وهي أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه، بنسبة (20%).
- الشريحة الخامسة وهي أكثر من 200000 جنيه (22.5%)، على أن يتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم، حيث تكون الشريحة الثانية 80%، والشريحة الثالثة 40% والشريحة الرابعة 5%.
وجاء نص مشروع القانون المقرر تطبيقه في الأول من يوليو المقبل بعد موافقة مجلس النواب عليه، كالتالي:
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر يحال المشروع الآتى نصه إلى مجلس النواب:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة رقم (8 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى:
" تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى: حتى 7200جنيه فى السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000جنيه حتى 45000جنيه (15%)
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5%)
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:
الشريحة الثانية 80%
الشريحة الثالثة 40%
الشريحة الرابعة 5%
ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلي شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة حساب الخصم المشار إليه.
المادة الثانية
تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي:
أولاً: بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها: اعتباراً من الشهر الذي ينشر فيه هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
ثانياً: بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية: اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيىسى


وكان وزير المالية عمرو الجارحي، أعلن عن اتجاه الحكومة لإعداد تعديل تشريعي، من أجل تطبيق سياسة الخصم الضريبي، ضمن حزمة لتخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين.
وينص التعديل القانوني على رفع الشريحة المعفاة من الضرائب إلى 7200 جنيه بدلا من 6500 جنيه في القانون الحالي.
ووفقا للتعديل القانوني سيتم خصم 80% من الضرائب المستحقة على الشريحة الثانية من شرائح ضريبة الدخل، و40% للثالثة، و5% للرابعة، بينما لن تخضع الخامسة لأي نسبة خصم.
وتدخل الشريحة الأولى ضمن الإعفاء الضريبي وبالتالي لا تحتاج إلى خصم.
وخلال مقابلة مع هاني الحسيني الخبير الضريبي والمحاسبي، قام مصراوي بحساب قيمة الخصم المقررة على الضرائب لشخص يبلغ صافي راتبه الشهري 3956 جنيها.
ويمثل هذا الدخل الشهري في مجموعه السنوي الحد الأقصى للشريحة الثالثة للدخل ضمن مشروع القانون، والبالغ 45 ألف جنيه وذلك بعد استبعاد حد الإعفاء الشخصي 7 آلاف جنيه.
وعند حساب الضريبة على هذا المبلغ فإنه سيقسم إلى 3 شرائح الأولى 7200 جنيه وهي معفاة من الضريبة، والثانية 22.8 ألف جنيه، تحاسب على ضريبة 10%، والثالثة 15 ألف جنيه وتحاسب على ضريبة 15%، ليبلغ مجموع الضريبة على كامل المبلغ 4830 جنيها.
وبتطبيق الخصم الضريبي بنسبة 40% في هذه الحالة فسيكون مجموع الخصم السنوي من الضرائب، والمفترض أن يرد إلى دخل المواطن 1812 جنيها، أي 151 جنيها شهريا.
وقال الحسيني، إن تطبيق القانون في منتصف العام الضريبي الحالي 2017 قد يسبب مشكلة فنية لدى الإدارات المالية لأن الحساب القانوني للضريبة يتم بشكل سنوي ثم يتم توزيعه شهريا، وحيث أن التطبيق سيكون في منتصف العام فلن يكون إجمالي الدخل السنوي للموظف معروفا بدقة، وهو ما قد يحدث ارتباكا عند حساب الضريبة.
وحذر من أن هذا الارتباك قد يدخل مواطنين ضمن شرائح أعلى في المحاسبة حتى تتم المقاصة في نهاية العام، وهو ما يجعله لا يستفيد بشكل كامل من تطبيق هذا الخصم في الشهور التي يحتاج إليه فيها.