كشف البيان المالى للموازنة العامة الجديد للدولة للعام المالى 2017/2018، عدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية المخصصة للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، والتى جاءت بمواده 18 و19 و21 و23 و238، والتى ألزمت الدولة بتخصيص مامجموعه 10% من إجمالى الناتج القومى، لصالح الإنفاق على الصحة.

حيث خصصت الموازنة الجديدة 105 مليارات جنيه لقطاع الصحة، فى حين أن الدستور ألزم الدولة فى مادته 18 بتخصيص 3% من الناتج القومى، بما يساوى حاليا 123 مليار جنيها، أى أن العجز 18 مليارا.

وفيام يخص قطاع التعليم الأساسى "قبل الجامعى" خصصت الموازنة الجديدة 141 مليارا، فى حين أن الدستور ألزم الدولة فى مادته 19 بتوفير 4% كحد أدنى، أى يساوى حاليا 164 مليارا، مايعنى ان العجز فى قطاع التعليم الأساسى 23 مليارا.

وخصصت الموازنة الجديدة لقطاع التعليم العالى 68 مليارا، فى حين أن المادة 21 من الدستور اشترطت 2% من الناتج القومى، وهو مايساوى حاليا 82 مليارا، أى أن العجز فى مخصصات القطاع 14 مليار جنيها.

أما فى قطاع البحث العلمى فقد خصصت الموازنة الجديدة 35 مليارا، فى حين أن المادة 23 ألزمت الدولة بتخصيص 1% من الناتج القومى للقطاع، أى بقيمة حالية تساوى 41 مليار جنيها، بما يعنى أن العجز فى الموازنة الجديدة يساوى 6 مليارات جنيه.