ماهى المادة الخامسة وماهو القانون الذى عطلته؟
هى المادة الخامسة من قانون علاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذى يناقشه البرلمان هذه الأيام، وتنص المادة وفق مشروع قانون الحكومة على الأتى:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
لماذا يرفض البرلمان المادة بتلك الصيغة؟
يرفض نواب البرلمان تلك المادة ويسعون لإلغائها لأنها تشوبها عدم الدستورية فى ظلم غير المخاطبين بالخدمة المدنية وذلك لعدم تحويل مرتباتهم إلى وظيفى ومكمل
والأمر الثانى عدم منحهم 7% من الأجر الوظيفى
الأمر الثالث فى تجميد مرتباتهم رغم أنهم غير مخاطبين بالخدمة المدنية وحرماهم من اى زياده فى المرتب من 2015 /2014 لان غالبة الراتب حوافز وبدلات مربوطه على اساسى 2015 كمبلغ ثابت وليس نسبه كما كان لمعظم الغير مخاطبيين
لماذا تتمسك الحكومة بالمادة على صيغتها كما هى؟
تتمسك الحكومة بالمادة كما لأنها ترى أن إلغائها سيكلف موازنة الدولة 18 مليار جنيه إضافية، لأنها إلغائها سيجعل العلاوة لكل الموظفين، وموازنة الدولة لايكون بها تمويل لذلك، وترى الحكومة ان المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لديهم علاواتهم وامتيازاتهم الخاصة بقانون الخدمة المدنية وأن منحهم علاوة جديدة غير دستورى لأنه سيكون تمييزا لهم عن غير المخاطبين بالخدمة المدنية.
ما هو موقف البرلمان بعد إصرار الحكومة؟
قابل البرلمان إصرار الحكومة على المادة بإرجاء التصويت على التصويت كاملا لحين مناقشتها مرة أخرى، حيث طالب النواب رئيس البرلمان بمزيد من المناقشة حول المادة، والتصويت عليها فى جلسة الغد الاثنين.
ماهو موقف الحكومة بعد تمسك البرلمان بالإلغاء؟
هدد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بسحب مشروع القانون كاملا إذا استمر البرلمان متمسكا بإلغاء المادة، وحذر محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، من حذف المادة 5 بقانون العلاوة الخاصة، قائلا: "حذفها يعنى أن غير المخاطب بقانون الخدمة المدنية سيحصل على مزايا مالية تفوق 5 أضعاف التى يحصل عليها المخاطب، بما يعنى تمييز المتميز بالأساس".
هل هناك شبهة عدم دستورية فى إلغاء المادة؟
يرى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن إلغاء المادة به شبهة عدم دستورية لأنه سيعطى للمخاطبين بالخدمة المدنية أخذ علاوة إضافية فوق ما أقره لهم قانون الخدمة المدنية وهو مايجعلهم مميزون عن غير المخاطبين بالقانون.
