بعد معاناة أكثر من 6 أشهر بين الشد والجذب والرفض والموافقة تم اقرار العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وانتزاعها بقوة من انياب الحكومة لجموع العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

ومن المقرر أن يتم صرف هذه العلاوة بأثر رجعى بداية من أول يوليو حتى نهاية شهر أبريل الجارى ، 10 أشهر بحد أقصى 1200 جنيه وحد أدنى 650 جنيها، خلال أيام وبالتحديد بداية من شهر مايو المقبل والذى سوف يطل علينا بعد أيام.

وكان الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية المصري، اصدر قراراً، بتحديد قواعد صرف علاوة الـ 10% من المرتب الأساسي التي أقرها مجلس النواب المصري، لصالح العاملين بالدولة، على أن يتم الصرف في شهر مايو القادم بواقع 10 شهور بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 كدفعة واحدة.

فيما صرح محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة إن العاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يصرفون العلاوة الجديدة والخاصة بالعام المالي الحالي 2016/ 2017 بواقع 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يوليو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بواقع 120 جنيهاً كحد أقصى و 65 جنيهاً كحد أدنى.

كما أشار نائب وزير المالية، إلى أن العلاوة تكلف الخزانة 2.5 مليار جنيه ويستفيد منها 3 ملايين موظف. وتعد هذه العلاوة جزءاً من الاجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.

واضاف أنها تُصرف: للعاملين بالدولة من العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 10% من المرتب الأساسي بدون حدين أقصى وأدنى.