مدرس اون لايندخول

بخصوص حافز النظار ومديري المدارس .. المالية تدين نفسها وتناقض اختصاصها فى الرقابة المالية السابقة قبل الصرف !!

لممثلي وزارة المالية في الوزارات والمصالح والهيئات مراجعة مستندات الصرف للتأكد من صحتها وسلامة إجراءاتها ومطابقتها للقوانين والتعليمات المالية
بقرار الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية بشأن ما تم صرفه من حافز النظار والمديرين بواقع ( 150 ) جنية ..... إلي عدم قانونية الصرف واسترداد من تم صرفه بدون سند قانوني يتيح صرف هذا الحافز في ضوء القواعد المالية والقانونية المعمول بها في هذا الشأن
 بخصوص حافز النظار ومديري المدارس .. المالية تدين نفسها وتناقض اختصاصها فى الرقابة المالية السابقة قبل الصرف !! 54613
كتب ا / باسم دهيس
انتهى راى الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية بشأن ما تم صرفه من حافز النظار والمديرين بواقع ( 150 ) جنية
إلي عدم قانونية الصرف واسترداد من تم صرفه بدون سند قانوني يتيح صرف هذا الحافز في ضوء القواعد المالية والقانونية المعمول بها في هذا الشأن .

بالرغم من ان وزارة المالية تنعقد الرقابة المالية السابقة قبل الصرف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة لممثلي وزارة المالية في الوزارات والمصالح والهيئات (المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات) وعليهم بصفة خاصة التحقق من أمرين رئيسين هما التحقق من سابقة الارتباط ومراجعة مستندات الصرف للتأكد من صحتها وسلامة إجراءاتها ومطابقتها للقوانين والتعليمات المالية والتحقق من كافة المستندات المؤيدة للصرف ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على كافة المستندات التي يرون ضرورة الإطلاع عليها ولو كانت سرية

كما يتولى ممثل وزارة المالية الإشراف على أعمال الوحدات المحاسبية بالجهات الإدارية التي يعملون بها وهم المسئولين عن مراقبة تنفيذ الميزانية (الموازنة)
ومراجعة حساباتها إيراداً ومصروفاً وعرض حساباتها الختامية على وزارة المالية وهم مسئولين عن صحتها ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها
، ويكون لهم التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعاً ثانياً مع مسئولي الجهة

ولممثلي وزارة المالية حق الإطلاع على جميع المستندات ولو كانت سرية ولهم الإشراف الفني على العاملين على الوحدات الحسابية ، والجهات الإدارية والقيام
بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات وزارة المالية

وتقوم وزارة المالية برقابة فعالة على تنفيذ الميزانية إما بواسطة إدارتها المركزية مثل وكالة الوزارة لشئون الميزانية ووكالة الوزارة لحسابات الحكومة ومشترياتها
ومخازنها والإدارة العامة لحسابات الخزانة العامة والارتباطات الخارجية وأما بواسطة ممثلي وزارة المالية

وهم المراقب المالي - ومراقبي ومديري ورؤساء الحسابات ووكلائهم الذين يقع عليهم مسئولية التحقق من أن عمليات الصرف تتم وفقاً للقواعد المالية والقوانين
واللوائح المعمول بها. وقد أنشأت وزارة المالية في كل محافظة من محافظات الجمهورية مديرية للشئون المالية تختص بالإشراف على تنفيذ اللوائح والتعليمات يرأسها
المراقب المالي للمحافظة ومن أهم اختصاصاته فحص ومراجعة مشروع الميزانية قبل إرسالها لوزارة المالية والإشراف على جميع الوحدات الحسابية بالمحافظة وتوجيهها في كافة الشئون المالية وأحكام الرقابة والإشراف على سلامة التنفيذ ومراجعة وضبط وتجميع الحسابات الشهرية والدورية والختامية ومراقبة تنفيذ الميزانية خلال السنة من جميع الوجوه وإجراء عمليات حصر وتقدير والإيرادات ومتابعة تحصيلها والتفتيش على جميع الشئون المالية والمخزنة لوحدات المحافظة ويقوم المراقب المالي بعرض ملاحظاته على كل من المحافظ ووزير الإدارة المحلية ووزير المالية
والمراقب المالي هو المسئول الأول عن انتظام الحسابات وتنفيذ التعليمات المالية والإشراف على رؤساء الحسابات ووكلائهم فهم الذين يقومون بالرقابة السابقة على
الصرف بتأكيدهم على صحة الإجراءات والمستندات المؤيدة لكل عملية قبل الصرف ومن أن المبلغ المطلوب صرفه له اعتماد بالميزانية، أو إذا وقف الصرف ترتب
على الصرف تجاوز للاعتماد المخصص لهذا الغرض، أو إذا كان الخصم أو الارتباط على بند غير مخصص كما يجب عليهم إمساك سجل الارتباط طبقاً لما تقضي به
أحكام القانون 26 لسنة 1949 الخاص بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية وأحكام قانون المحاسبة الحكومية والذي يمنع صرف أي مبلغ لايكون قد تم الارتباط به طبقاً
لاعتمادات الميزانية
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى