كتب: سعيد حماد
أصدر الدكتور شوقي كتاباً دوريــاً يحمل رقم 8 بتاريخ 2017/4/11 احتوى على تنفيذ رأي الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية بشأن ما تم صرفه من حافز النظار والمديرين بواقع ( 150 ) جنية دون وجود أداة قانونية تجيز الصرف
وقد انتهى الرأي إلي عدم قانونية الصرف واسترداد من تم صرفه بدون سند قانوني يتيح صرف هذا الحافز في ضوء القواعد المالية والقانونية المعمول بها في هذا الشأن .
وقد الزم الدكتور شوقي جميع المديريات والإدارات التعليمية تنفيذ رأي الإدارة الموقرة سالفة البيان وخصم ما تم صرفه
بداية نوضــح
ان الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية ليسوا إلا اشخاص لهم اختصاص مالي في اصدار الفتوى المالية طبقا لما امامهم من مستندات فلا عيب ان يصدروا مثل هذا الرأي إذا لم يكن امامهم سند يثبت صحة الصرف او عدمه
لهذا الخطـأ عن المختصين بهذا الشأن بالوزارة وليست الإدارة المركزية للفتوى والتشريع لهذا يجب اقاله كل المختصين بهذا الشأن
فما اثار حفيظتي على هذا الكتاب الدوري نص ( دون وجود اداة قانونية تجيز الصرف)
وكأن جميع المديريات والإدارات التعليمية صرفت هذا الحافز بالإيحاء او عدوى او بالتوريث كان لابد ان يتم اختيار كلمات الكتاب الدوري بعناية
لهذا اقول
حافز النظار والمديرين تم الموافقة عليه بتاريخ 2004/1/12 من وزير التربية والتعليم على اثابة السادة المديرين ونظار المدارس القائمين بالعمل فعلا بواقع 150 جنية شهريا اعتباراً من 2003/9/1 وحتى 2004/6/30 حافز لهم على تطوير الأداء للعملية التعليمية في اطار تحقيق الجودة الشاملة في التعليم
وهذا ما تم بناءً عليه مخاطبة المديريات ومنها الإدارات التعليمية للتنفيذ في ذلك الوقت
وتم بناءً عليه وهو ما تم ذكره انه تم مخاطبة وزارة المالية وتم نقل مبلغ 664000 جنية خصماً على اعتمادات بند 3/5/أ بموازنة الديوان العام للسنة المالية 2004/2003 الى موازنة المديرية للصرف منه على هذا الغرض وبعد ذلك وصل خطاب لاستمرارية الصرف
مرفق صورة من مخاطبة ديوان عام الوزارة للمديريات التعليمية للصرف
هذا بالنسبة على ماجاء برأي الإدارة المركزية بشأن عدم وجود سند قانوني
اما بالنسبة لموضوع الاسترداد بعيداً عن احقية الصرف من عدمه فالاسترداد لا يجوز قانوناً حيث ان الصرف تم وفق تعليمات من ديوان عام وزارة التربية والتعليم وبموافقة وزارة المالية المتمثلة في ممثليها الماليين بالإدارات والمديريات التعليمية
لهذا اقول للدكتور طارق شوقي اختار مستشارينك بعناية
ثم اني اوصيك بالتوجيه المالي خيراً
لا يجوز اصدار اي تعليمات مالية تجيز المنح او المنع بدون الرجوع للمختصين على الاقل لو مر هذا الكتاب الدوري على الإدارة العامة للتوجيه المالي اقل شيئ كان هيتم فحصه بعناية
أصدر الدكتور شوقي كتاباً دوريــاً يحمل رقم 8 بتاريخ 2017/4/11 احتوى على تنفيذ رأي الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية بشأن ما تم صرفه من حافز النظار والمديرين بواقع ( 150 ) جنية دون وجود أداة قانونية تجيز الصرف
وقد انتهى الرأي إلي عدم قانونية الصرف واسترداد من تم صرفه بدون سند قانوني يتيح صرف هذا الحافز في ضوء القواعد المالية والقانونية المعمول بها في هذا الشأن .
وقد الزم الدكتور شوقي جميع المديريات والإدارات التعليمية تنفيذ رأي الإدارة الموقرة سالفة البيان وخصم ما تم صرفه
بداية نوضــح
ان الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية ليسوا إلا اشخاص لهم اختصاص مالي في اصدار الفتوى المالية طبقا لما امامهم من مستندات فلا عيب ان يصدروا مثل هذا الرأي إذا لم يكن امامهم سند يثبت صحة الصرف او عدمه
لهذا الخطـأ عن المختصين بهذا الشأن بالوزارة وليست الإدارة المركزية للفتوى والتشريع لهذا يجب اقاله كل المختصين بهذا الشأن
فما اثار حفيظتي على هذا الكتاب الدوري نص ( دون وجود اداة قانونية تجيز الصرف)
وكأن جميع المديريات والإدارات التعليمية صرفت هذا الحافز بالإيحاء او عدوى او بالتوريث كان لابد ان يتم اختيار كلمات الكتاب الدوري بعناية
لهذا اقول
حافز النظار والمديرين تم الموافقة عليه بتاريخ 2004/1/12 من وزير التربية والتعليم على اثابة السادة المديرين ونظار المدارس القائمين بالعمل فعلا بواقع 150 جنية شهريا اعتباراً من 2003/9/1 وحتى 2004/6/30 حافز لهم على تطوير الأداء للعملية التعليمية في اطار تحقيق الجودة الشاملة في التعليم
وهذا ما تم بناءً عليه مخاطبة المديريات ومنها الإدارات التعليمية للتنفيذ في ذلك الوقت
وتم بناءً عليه وهو ما تم ذكره انه تم مخاطبة وزارة المالية وتم نقل مبلغ 664000 جنية خصماً على اعتمادات بند 3/5/أ بموازنة الديوان العام للسنة المالية 2004/2003 الى موازنة المديرية للصرف منه على هذا الغرض وبعد ذلك وصل خطاب لاستمرارية الصرف
مرفق صورة من مخاطبة ديوان عام الوزارة للمديريات التعليمية للصرف
هذا بالنسبة على ماجاء برأي الإدارة المركزية بشأن عدم وجود سند قانوني
اما بالنسبة لموضوع الاسترداد بعيداً عن احقية الصرف من عدمه فالاسترداد لا يجوز قانوناً حيث ان الصرف تم وفق تعليمات من ديوان عام وزارة التربية والتعليم وبموافقة وزارة المالية المتمثلة في ممثليها الماليين بالإدارات والمديريات التعليمية
لهذا اقول للدكتور طارق شوقي اختار مستشارينك بعناية
ثم اني اوصيك بالتوجيه المالي خيراً
لا يجوز اصدار اي تعليمات مالية تجيز المنح او المنع بدون الرجوع للمختصين على الاقل لو مر هذا الكتاب الدوري على الإدارة العامة للتوجيه المالي اقل شيئ كان هيتم فحصه بعناية
