كتب/ باسم دهيس
فى السنوات الاخيرة تقرير التنافسية العالمية حول جودة الإدارة المدرسية يضع مصر فى ذيل القائمة كما احتلت مصر مراكز متاخرة فى جودة التعليم الأساسى و فى تعلم الرياضة والعلوم وفى الاهتمام بالبحث والتدريب .

وهو ما يفتح النار على فكرة " جودة التعليم " وغيابها وهل قامت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالدور المنوط بها والذي أنشئت من أجله منذ قرابة احد عشرة أعوام طبقا للقانون رقم (82) لسنة 2006 والذي نص على أن هذه الهيئة تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتنشئ فروعًا لها في المحافظات، لتكون احد الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر ، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع ، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا.

لقد ترأس الهيئة منذ بداية إنشائها دكتور مجدي قاسم ، ثم تولت عقبه الدكتورة يوهانسن يحيى عيد ، بعد تعرض رئيس الهيئة لسلسلة من المسائلات القانونية والقرارات بالعزل وحل المجلس واتهامات من قبل هيئة النيابة الادارية ، فقد أصدر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى ، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ونوابه ، إلى النائب العام لاتهامهم بالحصول على مكافآت بلغت 8.5 مليون بدون وجه حق ، ومنح قيادات الأمانة العامة بمجلس الوزراء 750 ألف جنيه رغم عدم إدائهم أى أعمال للهيئة ، وتم إحالة 3 مسئولين بالهيئة للمحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل استيلاء رئيس الهيئة ونوابه على الملايين فى صورة مكافآت بدون وجه حق ، وصدر قرار من مجلس الوزارء السابق برئاسة المهندس إبراهيم محلب بإقالته من منصبه

وفى ظل قرابة احد عشرة اعوام لم يتم أعتماد سوى 3 الاف مدرسة من إجمالي خمسون ألف مدرسة ، رغم أنها أعلنت عن خطتها لاعتماد المدارس بكافة انواعها والتعليم الفنى والازهري والجامعى ، وما تم إعتماده هو في الاصل لم يكن بحاجة للاعتماد لتوافر متطلبات العملية التعليمة به سواء للمبنى او عدد الطلاب او المعلمين او الانشطة.

أن الهيئة لم يظهر لها دور واضح منذ بداية إنشائها والخلل جاء لان هيئة الجودة تم عملها على الطراز الامريكى وتم ترجمة اللائحة وصياغتها بأسلوب امريكى غير ملائم للنظام المصري اوالمناهج او المدرس او المدرسة او الطالب ، وكان علينا التعامل مع واقع التعليم المصري من حيث العدد اللا محدود للمدارس وكثافة الطلاب وتدهور المناهج ،
وبالتالي كان من الاولي التعامل بتلك الاموال لتحديث المدارس والمناهج ، فالنظر للواقع يجعلنا نعلم أن مدارسنا بلا ملاعب او حدائق او معامل او حجرات انشطة للرسم والموسيقى والزراعة وغيرها ، والمناهج بحاجة لتحديث والابنية متصدعة والمعلم بلا تأهيل او دخل يدفعه لمزاولة المهنه بحرفية

وان حجم الإنفاق على التعليم المصرى يتراجع بشكل ملحوظ كل عام عن سابقه والهيئة القومية لضمان جودة التعليم ليست الحل فهى جهة غير رقابية ولا توفر تمويل للمدارس لتوفير معايير الجودة ولكن مجرد ارشادات فقط ،
وبالتالي لابد من زيادة تمويل العملية التعليمية ووضع سياسات واضحة للتعليم تناسب الواقع المصرى تقوم بتغيير المناهج ووضع نظام لاكتشاف المهارات الفردية وتحويل التعليم من التلقين للتفاعل وربطه بسوق العمل وجعل المدارس جاذبة

وللاسف اغلب الاعتمادات " ورقية " تم تضبطيها من قبل المؤسسة التعليمية والمراجع التابع للهيئة لا يملك التأكد من تطبيق تلك المؤشرات داخل المؤسسة ، فعلى سبيل المثال تقدم المدرسة أعداد المدرسين والمعامل وحجرات الانشطة ، ولكن فكرة تواجد المعلمين وقيامهم بالشرح او إستعمال المعامل وحجرات الانشطة من الممكن ان لا تتم رغم تواجدها داخل المؤسسة ، وبالتالي تصبح الجودة " حبر على ورق " فقط ولم تنفذ

كما ان هناك دور مفتقد لابد ان تقوم به الهيئة وهو وضع المعاييروالمهارات والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة ومهنه ( الاطار القومي للمؤهلات ) ، ويتم أعطاء تلك المعايير للمهن - للمؤسسات التعليمة لتعمل على تغيير المناهج طبقا لمتطلبات تلك المهن وسوق العمل ، وبالتالي ربط مخرجات العملية التعليمة بمتطلبات سوق العمل .
**********
وفى الختام يجب علينا ان نفرق بين النقد الهدام الذى يهدف الى فشل التجربة ومنع قيامها ، والنقد البناء اولى خطوات الفكر الاصلاحى الذى يهدف إلى معالجة القائم فعلاً من التجربة ، و ينبه إلى خطأ فيها أثناء قيامها
باسم دهيس