تسببت تصريحات الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، بحلة جدل كبير داخل وخارج الاوساط التعليمية ، تلك التصريحات التي أعلن خلالها حجازي، أن القانون 101 الخاص بمكافحة الغش في الامتحانات، تم تغليظ عقوباته لتصل إلى 7 سنوات سجنا وغرامة لا تزيد على 200 ألف جنيه، ضد كل من يروج أو يفشي أسرار الامتحانات قبل أو أثناء انعقادها، مع التأكيد على أن هذه العقوبات ستشمل جميع الأطراف من القائمين على العملية الامتحانية، كما ستطول وسائل الإعلام التي ستقوم بنشر أوراق الامتحان حال تسريبها، إلا أن هذه العقوبات لن تطبق على الطلاب لأنه "لا يصح حبس الطلاب الغشاشين ولكن يكفي حرمانهم من الامتحان".
أكد حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، أن الإطار العام للتصريحات التي قالتها الوزارة على لسان "حجازي" مرفوض.

وقال "إبراهيم": "إن لغة خطاب الوزارة في هذا الشأن مرفوضة جملة وتفصيلا، فليس من العدل أبدًا أن يتم التلميح إلى محاسبة المعلم بهذه العقوبة المشددة مع ترك الطالب الذي يخل بسرية الامتحان ونظامه دون عقاب مشدد، فلابد أن يخضع كل الأطراف للتحقيق والمساءلة بالعدل".

وأوضح أن "هذا التصريح يعتبر بمثابة تهديد غير مقبول ومهين للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، فالمعلم له قانون تعليم يشمل عقوبات محددة تتم محاسبته بمقتضاها إذا أخطأ، ولا يصح أن يتم تهديد أي معلم في مصر "بالسجن" مهما حدث إلا بعد إجراء التحقيقات اللازمة".

وأضاف: "الخطوات المتعارف عليها في حالة وجود أي خطأ، أن يتم عمل تحقيق واسع وشامل كل الأطراف، وعلى أساس هذا التحقيق يتم تحديد المخطئ ويتم توقيع العقوبة القانونية المناسبة للموقف، ولكن أؤكد أن فكرة تهديد المشاركين في أعمال الامتحانات بالحبس ستؤدي إلى عزوف المعلمين عن المشاركة في أعمال الامتحانات هذا العام".

وتابع: "أنا شخصيا لو جالي جواب تكليف للمراقبة في امتحانات الثانوية العامة هذا العام أكيد هاعتذر وهاتحمل الخصم أحسن ما اتعرض للحبس لو حصل أي غلطة أنا ماليش ذنب فيها".