قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العملى بالبرلمان، إن العقوبة التى يقرها تعديل القانون رقم (101) لسنة 2015، بشأن تغليظ عقوبة الغش بالامتحانات، ليست موقعة على الطالب إلا أنه المقصود بها القائم على عملية التسريب من خارج لجان الإمتحان، قائلا:" مش هنسجن الطلبة فى الأخر".

وتابع برعى، أن الطالب الذي يقوم بعملية الغش داخل اللجنة بينه وبين زملائه يتم التعامل معه وفقا الاجراءات المعروفة والتى عليها يتم حرمانه من دخول المادة، مشددا على أن عقوبة نشر أو ترويج أو تسهيل الغش، التى تصل إلى السجن7 أعوام، وغرامة 200 ألف جنيه، تتلاءم مع القائم بأعمل نشر الغش و الذى يقوم بتشويه صوة التعليم المصري فى الخارج.

وأضاف النائب أن العقوبة الموقع على الطالب الذى يساهم فى نشر الغش من خلال التواصل عبر الالكترونيات خارجا اللجنة والقيام بتصوير الإمتحان، لابد من تغليظها ورفضه من المدرسة عامين، وليس إعادة امتحان المادة الواحدة التى قام بنشر الغش بها، قائلا:« اللى يقوم بالغش لازم نشدد عليه العقوبة، مش نصقفله، أنا لو مكان وزير التعليم، افرض عقوبة سنتين على الطالب الذى يساعد القائمين بنشر الغش أثناء عملية الإمتحان، لأن البهدلة اللى إحنا فيها بسبب القائمين بالغش».

وكان قد قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن تعديل القانون رقم (101) لسنة 2015، بشأن تغليظ عقوبة الغش بالامتحانات، على وشك الصدور من مجلس النواب، لافتا إلى أن عقوبة نشر أو ترويج أو تسهيل الغش، تصل إلى السجن من عامين إلى 7 أعوام، وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.