اكد رئيس امتحانات الثانوية العامة على أن القانون رقم 101 لسنة 2015 جارى الانتهاء من تعديلاته لتغليظ عقوبة الغش، كما أن حيازة التليفون فى لجان الامتحان أصبحت جريمة، مؤكدا أن الشروع فى الغش عقوبته حبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كما أن عقوبة من يروج أسئلة أو أجوبة سيصل إلى الحبس من عامين إلى 7 سنوات
وأشار رئيس عام الامتحانات إلى أن الطالب لن توقع عليه عقوبة جنائية، قائلا: لا نستطيع سجن الطالب فهم أبناؤنا ولكن هناك عقوبة أيضا تصل إلى الحرمان عامين من الامتحانات بسبب الغش أو الإخلال بأعمال الامتحانات، موضحا ضمن الاستعدادات للامتحانات منح رقم لكل بوكليت حتى نستطيع الوصول إلى الورقة حال نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.
وشدد على أن الملاحظين لهم دور فى تأمين اللجان ومنع الغش، كما أن هناك عقوبة لمن يساعد على الغش، موضحًا أن الوزارة أجرت زيارات وجولات على الكنترولات، وأوشكت الكنترولات على مراجعة استمارات الطلاب، إضافة إلى أن أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة بدأت تتوافد على الجهة السيادية لوضع الامتحانات
