كشف المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استيفاء الحكومة للاستحقاقات الدستورية بشأن نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى من الناتج المحلى الإجمالى، بالموازنة الجديدة للعام المالى 2017/2018.

وأوضح شيبة، أن المبلغ المخصص للدعم بالموازنة العامة للدولة بلغ 340 مليار جنيه، منهم 200 مليار موجهين لبرامج الحماية الاجتماعية ومحدودى الدخل، و140 مليار لدعم الطاقة.

كما حذر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، من الانحراف بالحساب الختامى لموازنة 2017/2018، قائلا "نتمنى أن تلتزم الحكومة بنسبة العجز التى أعلنت عنها وهى 9.4%، وألا تزيد عن ذلك بالحساب الختامى".

وقال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إجمالى تكلفة الديون فى الموازنة العامة تخطى حجم الدعم فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2017/ 2018.

وأضاف "الفقى"، أن البرلمان يعمل على عدم الانتقاص من حقوق محدودى الدخل أو مخصصات كل من التعليم والصحة فى بنود الموازنة العامة لأنها مكتسبات دستورية، موضّحًا أن ذلك يأتى بالتزامن مع وصول فوائد الدين العام فى الموازنة إلى 380 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، بزيادة قدرها 49 مليار جنيه بالمقارنة مع فاتورة دعم السلع والخدمات التى تبلغ 331 مليار جنيه.

وأشار أمين سر "موازنة البرلمان"؛ إلى أن مجمل فوائد الدين العام يبلغ 199 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى 2016/ 2017، بينما تصل تكلفة الدعم 210 مليار جنيه، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن إجمالى فوائد الدين قد تتجاوز الـ300 مليار جنيه بينم الدعم والمنح سيتجاوز الـ270 مليار جنيه، بسبب قرار تعويم الجنيه والذى أدى إلى إنخفاض القيمة الشرائية للجنيه وتضاعف تكلفة الإلتزامات الحكومية.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أعلن فى مؤتمر صحفى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ%4.6، وعجزًأ كليًا بواقع%9.2، ويبلغ حجم الإيرادات المستهدفة نحو 820 مليار جنيه وحجم المصروفات نحو 1.2 تريليون جنيه، كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى بقيمة 11 مليار جنيه بعد استبعاد فوائد الدين.