كشف نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استهداف الموازنة العامة تحقيق فائض أولى قبل خصم الفوائد بنحو 11 مليار جنيه وهو بداية لأخذ العجز الكلى والدين العام لاتجاه نزولى إلى جانب تحقيق ايرادات من قناة السويس بقيمة 66 مليار جنيه تمثل 70% من إيرادات القناة المتوقعة العام المقبل.

كما تستهدف الموازنة أيضا 8 مليارات جنيه فوائض من البنوك العامة  و5 مليارات جنيه من الهيئات الاقتصادية و24 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة و6 مليارات جنيه من برنامج الطروحات العامة.

وقال إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل تم بنائها على مجموعة من الأسس المحددة أبرزها تحقيق معدل نمو اقتصادى 4.6% مقابل 4% حاليا وذلك فى ضوء تحسن النشاط الاقتصادى خاصة بقطاعى البترول والصناعة، وأيضا على سعر صرف 16 جنيه للدولار ومعدل تضخم 15% وسعر فائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 18% وسعر بترول 55 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن كل هذه الارقام تم تحديدها بناء على توقعات مؤسسات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية.