أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 11 مسئولًا بالإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة للمحاكمة التأديبية، لأنهم خرجوا على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفتهم، ولم ينفذوا ما صدر لهم من أوامر بدقة، ولم يؤدوا مهام العمل المنوط بهم بدقة وقصروا فى أدائهم، ما ترتب عليه ضياع حق مالى للدولة.

كما أمرت النيابة الإدارية بعرض مخالفات إدارة أحد المدارس الخاصة على لجنة شئون المدارس بديوان وزارة التربية والتعليم لأعمال شئونها باقتراح توقيع إحدى العقوبات الرادعة على المدرسة، والتى تضمن معالجة تلك المخالفات ودرء تكرارها وتشكل زجرًا لكل من يسعى لارتكابها والاقتداء بها.

كما أمرت النيابة بتفعيل نص المادة 32 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بقيام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بإلزام إدارة المدرسة برد المبالغ التى حصلت عليها بالزيادة من قبل أولياء الأمور، والتى تمثلت فى ما تم سداده بالزيادة بمصروفات العام الدراسى 2015/2016 على نسبة 7 % من قيمة المصروفات الدراسية الفعلية التى سددها أولياء الأمور عن العام الدراسى 2014/2015، وكذلك ما تم سداده من مصروفات دراسية من قبل الطلاب القدامى بالعام الدراسى الحالى 2016/2017 بالزيادة عما سُدد فعليًا من مصروفات دراسية عن العام الدراسى 2015/2016، وكذا ما تم سداده من قبل الطلاب الجدد عن العام الدراسى الحالى 2016/2017 بالزيادة عن نسبة 7 % من قيمة المصروفات الدراسية الفعلية التى سددها أولياء الأمور عن العام الدراسى السابق 2015/2016، إلى جانب نسبة 5 % اعفاءات من جملة المصروفات الفعلية المقررة عن العام الدراسي الحالي 2016/2017 لمن لم تقر له من حالات تعدد الاخوة و الاخوات بالمدرسة.