قال الدكتور هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا، إن قرار رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي والذي تدرسه الحكومة حاليًا كان يجب تطبيقه منذ فترة مضت، لافتًا إلى أنه جاء بالتزامن مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

وأوضح "توفيق"، أن القرار يحقق استفادة كبيرة لجميع الموظفين ويحمي محدودي الدخل، حيث يوفر دخلا سنويا بواقع 10% من القيمة المستحقة.

وأضاف أن القرار أصبح حقا مكتسبا لا يمكن التراجع عنه أو إلغاؤه وإذا حدث تعديل أو إضافة ستكون في فترة لا تتجاوز عشر سنوات.

يذكر أن البرلمان أعد مشروع قانون حول رفع حد الإعفاء الضريبى من 13500 جنيه لتصبح 24000 جنيه، وقدمه للحكومة، وفور ورود القانون إلى البرلمان ستتم إحالته ومناقشته داخل لجنة الخطة والموازنة.