وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب “جبالي المراغي”، على تعديل مشروع قانون العلاوة الخاصة لتشمل جميع العاملين بالدولة، مؤكدا على أن قرار اللجنة قرار نهائي، ولن يستثنى منه المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ومن جانبه فقد نفى عضو لجنة القوى العاملة النائب “صلاح عيسى”، أن تكون اللجنة أو مجلس النواب هما السبب في تأخير صرف العلاوة، مشيرا إلى أن التأخير جاء لتشمل العلاوة جميع العاملين بالدولة.
وشدد “عيسى” على ضرورة أن يتم صرف العلاوة اعتبارا من شهر أبريل المقبل، على أن تكون بأثر رجعي من يوليو الماضي بواقع 10 أشهر لجميع العاملين بالدولة، بمن فيهم المخاطبون بقانون الخدمة المدنية.

كما صرح وزير شئون مجلس النواب المستشار “عمر مروان”، بأنه سوف يتم بحث إمكانيات الدولة المالية لتوفير العلاوة المقررة بنسبة 10% لجميع العاملين بالدولة، بعد عرض مقترح لجنة القوى العاملة بالبرلمان على وزير المالية، مؤكدا على أن الرد النهائي من الحكومة على اللجنة سيكون في نهاية الشهر الجاري، في حين أن النائب “محمد وهب الله” أكد على أن اللجنة ستقرر العلاوة، حال لم ترد الحكومة في جلسة 27 مارس الجاري.