أكد عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن قانون "التعليم الجديد" سيقضى بشكل كبير على ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال ربط المقابل المادى بالأداء للمعلم.
وأوضح "برعى"، أن مشروع القانون الجديد تضمن عدة عقوبات للمعلمين الذين يقومون بالاستمرار فى الدروس الخصوصية بعد صدوره وخروجه للنور، شريطة أن يتم رفع أجر المعلم بالشكل الذى يوفر له حياة كريمة، ومن هذه العقوبات نقله لمحافظة أخرى، ثم فصله نهائيا، ولكن كل هذا شريطة ربط الأجر بالأداء.
وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن تدنى رواتب المعلمين من أهم أسباب توغل وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بهذا الشكل، مما جعل المعلم يبحث عن مصدر آخر لزيادة دخله، وبسبب عدم وجود رقابة صارمة نجد أن الدروس الخصوصية أصبحت "غول" يهدد حياة الأسر المصرية ويلتهم أكثر من نصف مرتب ولى الأمر.
