اوضح الدكتور عبدالرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد والذى من المنتظر اقراره خلال مجلس النواب ، انه يتضمن عدة عقوبات للمعلمين الذين يقومون بالاستمرار فى الدروس الخصوصية بعد الاصدار الرسمى لقانون تجريم الدروس الخصوصية ،مع مراعاة أن يتم رفع أجر المعلم بالشكل الذى يوفر له حياة كريمة، فى المجتمع وفقا لعدد من الاجراءات المتضمنه فى قانون المعلمين الجديد ، وقد نص القانون على مجموعة من العقوبات والتى تتضمن نقل المعلم لمحافظة أخرى غير محافظتة ، ومع استمرار الأمر باعطائة دروس خصوصية سيتم فصله نهائيا ولكن كل هذا شريطة ربط الأجر بالأداء.
جاء هذا فى اطار الخطوات الاجرائية التى تتم خلال مناقشات لجنة التعليم بمجلس النواب لمواد القانون الجديد ، لوضع اللمسات الاخيرة قبل عرضه للتصويت النهائى أمام اعضاء البرلمان لاقراره رسميا ، هذا وقد تضمن القانون رفع اجور المعلمين وربط الاجر الوظيفى بالاداء للمعلم .
