تعقد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، جلسة لمناقشة قانون التعليم العالى الجديد، يوم 3 مارس المقبل، وذلك بعد الجلسة المغلقة التى عقدها الوزير بحضور رؤساء الجامعات بجامعة قناة السويس خلال زيارته الأخيرة لها، ويضم المحور الأول للقانون مشكلات أعضاء هيئة التدريس فى الانتداب والإعارات وقواعد أخرى من شأنها تنظيم العمل الجامعى فى مصر.

كان الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكد على أن القانون الجديد سيضم الجامعات الحكومية فقط، لأنه تعديل للقانون 49 لسنة 1972 وإذا وجد التعديل ينال أكثر من النصف سيتم تغيير القانون كاملا، قائلأ: "سنعمل على إعداد القانون جزء جزء، وكثير توقع أننى لدى قانون وأحجبه عن المجتمع، الجامعى وهذا لم يحدث".

وأضاف الوزير: "المسودة المبدئية أثبتت أن القانون لم يكن جاهزا وكثفنا الجهد خلال الفترة الحالية، وأتوقع الانتهاء من قانون التعليم العالى خلال العام الدراسى الحالى".