أزمات عديدة مرت بها العملية التعليمية في مصر على مدار العقود الماضية، الأمر الذي جعل التعليم المصري يتراجع خلال عمليات التصنيف العالمية المتعلقة بجودة التعليم، لتحصل مصر على المركز الـ 139 في عام 2015 - 2016 طبقًا لتصنيف مؤشر الجودة العالمي الذي صنف 140 دولة وقتها.

الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، يضع في السطور التالية الأسباب الجوهرية وراء أزمة التعليم وبداية ظهورها وسبل تخطي الأزمة.

بداية.. ما الأسباب الحقيقة وراء أزمة التعليم فى مصر؟
الأزمة موجودة منذ عصر الرئيس أنور السادات، وفي عهده تحولت موازين العملية التعليمية بشكل لا يقارن بفترة عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وبدأت الأزمة من زيادة كثافة عدد الطلاب داخل الفصول والاعتماد على الحفظ والتلقين كما هو معمول به حاليا، وتدهور أداء المدرس داخل الفصل، ما دفع إلى ظهور المدارس الخاصة، وتفاقمت الأزمة في ظل عهد الرئيس الأسبق مبارك بشكل غير مسبوق وبموافقة النظام، وتبين ذلك من خلال رواتب المدرسين التي لم تكن تتعدى الـ 300 جنيه ولا تتناسب مع متطلبات الحياة وكأنها "بقشيش"، والتي دفعت إلى تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية.

متى يرضى المصريون عن جوهر العملية التعليمية وعن تعليم أبنائهم؟
العملية التعليمية تحتاج لإعادة هيكلة على جميع المستويات من إعداد مدارس تتناسب مع معايير الجودة وإعداد الكوادر المؤهلة في مراكز تدريبية موثقة ومعتمدة يتم من خلالها إعداد المدرس الناجح لإعداد طالب ناجح، إضافة لتخفيف الأعباء المادية على كاهل أسر الطلاب، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول التعليمية لتتناسب مع النسب الدولية والتى تقضي بألا يزيد عدد الطلاب على 35 طالبا داخل الفصل الواحد.

هل يجب على مصر أن تتعامل مع ملف التعليم باعتباره مشروعا قوميا؟
بكل تأكيد، وحينما تتوافر الإرادة السياسية القوية لوضع التعليم على رأس قائمة أولويات الدولة فسنرى جميعًا تغييرا حقيقيا على جميع المستويات، فإصلاح أي دولة يبدأ من نجاح النظام التعليمي بها، وخير مثال على ذلك تجارب دول مثل اليابان وأمريكا وإنجلترا وفنلندا وأيسلندا والنرويج.

ما تقييمك لأداء وزارة التربية والتعليم خلال العامين الماضيين؟ وهل الأزمة تتلخص في أشخاص أم مؤسسات؟
بكل أسف فشلت الوزارة في إدارة مقومات العملية التعليمية وتطويعها بشكل يخدم الدولة، ولم تتمكن من وضع سياسات واضحة للنجاح، وبات الأمر مرهونًا باتخاذ مجموعة قرارات سيادية.

هل فشلت الوزارة في السيطرة على تسريب الامتحانات ومواجهة الغش الإلكتروني؟
الوزارة وجميع مؤسسات الدولة فشلت فى السيطرة على ظاهرة الغش، ومطلوب تطوير جذور المنظومة والاعتماد على نظام الدرجات خلال الامتحانات التي تعتمد على الفهم والاستنباط لا على الحفظ والتلقين.

والنظام الجديد الذي استحدثته الوزارة لنظام امتحانات الثانوية العامة وما يعرف بـ"البوكليت" لن يمنع الغش ويعطي فرصة جديدة لشاومينج الذي لم تفلح الوزارة في اقتلاع جذوره ويمثل نقطة سوداء في جبين الدولة.