قال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، تعليقا على تأخر الإعلان عن قانون التعليم قبل الجامعى حتى الآن، إنه بذل مجهودا فى هذا القانون الذي مازال حبيس أدراج وزارة التربية والتعليم منذ أن غادر محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق ديوان عام الوزارة.

وأضاف إبراهيم، أن القانون لن يرى النور نهائيا فى ظل اختيار وزراء للتربية والتعليم بشكل "نمطى وروتينى"، قائلا:" ليس لدى أى أمل لإصلاح التعليم وأحوال المعلمين"، وأشار إبراهيم فى تصريحات صحفية له أن من يقف ضد زيادة رواتب المعلمين داخل قانون التعليم قبل الجامعى من وزارة المالية وغيرهم هم من يتقاضون 80 ألف جنيه شهريا.

وأكد إبراهيم، أن لابد من الرجوع الى تشريعات الخمسينيات حتى يتم إصلاح التعليم فى مصر، حيث كان حينها يرتبط التعليم بسوق العمل ويتم تخريج الاحتياجات المطلوبة بالفعل.