عقد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم اليوم الخميس، الإجتماع الأول لمناقشة مشروع قانون التعليم فى صورته النهائية قبل رفعه إلى مجلس الوزراء ، وذلك بحضور ممثلين عن المجتمع المدنى ، وممثلين عن نقابة المهن التعليمية.
وعرض ممثلو نقابة المهن التعليمية خلال الاجتماع مقترحات النقابة بشأن قانون التعليم، والتي كان من ابرزها تعديل جدول المرتبات بحيث يكون المرتب الأساسي للمعلم لا يقل عن المرتب فى قانون الخدمة المدنية مضافًا إليه جميع البدلات والحوافز المقررة، ووضع مادة فى القانون تعادل المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 للحفاظ على حق المعلم فى أية زيادات يحصل عليها العاملون بالدولة بدلًا من المادة 78 المقترحة فى القانون الجديد.
وأوضح ممثلو نقابة المهن التعليمية، أن تكون العلاوة الدورية نسبة مئوية من المرتب بدلًا من المبالغ الهزيلة التى كانت تطبق سابقًا ، وأن تكون نقابة المعلمين هى النقابة الوحيدة المنوط بها تمثيل المعلمين بجميع تخصصاتهم ، بالإضافة إلى وضع مادة خاصة باستثناء حملة دبلوم المعلمين والمعلمات من شروط الترقية للوظائف القيادية حتى مدير مدرسة.
ولاقت هذه المقترحات استحسان جميع الحضور وموافقة الوزير على درجها فى الملاحظات تمهيدًا لإضافتها للقانون الجديد.
كما تم خلال الاجتماع عرض مشروع القانون ومناقشة مواده وبنوده، حيث كان هناك إجماع على تحسين أحوال المعلم المادية والأدبية، مع ربط هذه الزيادات بالعمل الفعلي وأهمها أداء المعلم لنصابه من الحصص بالكامل.
