كشف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف الشيحى، عن موقفه من مسودة قانون التعليم العالى الجديد التي أعلنت منذ أيام، قائلًا: «إنه لم يكن يعلم بخروج المسودة كاملة وكان من المفترض توزيع بعض الأفكار فقط على رؤساء الجامعات، ولكن أمانة المجلس الأعلى للجامعات وزعت المقترحات التي أعدت كاملة من قبل لجان القانون والوزير السابق على الجامعات لمناقشتها».
وأشار إلى أنه غير راضٍ تماما عن المسودة الصادرة وإخراجها في هذا التوقيت ردا على الاتهامات التي وجهت له بأنه " يخبئ القانون في مكتبه".
وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما جاء بالمسودة " تهريج وكلام غير مقبول" ولا يساعد على بناء الدولة، كاشفا أن ردود الفعل التي خرجت الأيام الماضية حول المسودة يثير غضب الجميع بالمجتمع الجامعى وهو أمر ليس له علاقة بقانون التعليم العالى تماما، مشيرا إلى أن هناك بعض القوانين لا تصلح للحوار.
وأوضح وزير التعليم العالى، أن المسودة المطروحة لقانون التعليم العالى الجديد، تساوى الجامعات الخاصة بالحكومية وتتدخل في عمل الجامعات الخاصة التي تعتبر مؤسسات مملوكة لأشخاص وليست للدولة، إلى جانب التدخل في أعمال الجمعيات الأهلية النابع من داخلها معاهد عليا، ولا يجوز وضع ضوابط موحدة لهذه المؤسسات.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وزع للجامعات الحكومية مسودة قانون التعليم العالى المبدئية لمناقشتها بالمجتمع الجامعى والتي أثارت عدم قبول لدى البعض.
