أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن منظومة التعليم ليست متوقفة على تعديل قانون أو بند لكن التطوير روح تلتزم بالإبداعية والحداثة، مشيرا إلى أن المسودة الأولية لقانون التعليم العالى الجديد لم تعرض على الجامعات الخاصة نهائيا، ومكتوب فيها عقوبات على الجامعات الخاصة، قائلا: "القانون لم يعرض على أحد والجامعات الخاصة ترفضه ومواد القانون تخترق 8 مواد دستورية، وعند إعداد قانون لابد أن ندرس ما نريد تطويره ثم البدء فى وضع القانون وكتابته على يدى أهله".


واقترح منصور، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه الجامعة اليوم لتقديم المهندس حسين فهمى، خريج الجامعة الذى حصل على جائزة أفضل استشارى لشركة IBM بمقر الجامعة بالتجمع الخامس، أن يشارك الشباب المصريين من خريجى الجامعة الألمانية العاملين فى مجتمع الصناعات بالدول الخارجية فى تطوير التعليم العالى من خلال إعداد ورقة عمل عن رؤيتهم للتطوير ونقل مميزات النظام التعليمى بالدول الأوروبية، قائلا: "نستعين بهم فى وضع القوانين لاحتكاكهم بنظام التعليم فى الدول الأوربية".

وتابع: "ما هو موجود فى مسودة قانون التعليم العالى المبدئية تكدير للجامعات الخاصة ولا تحتاج المواد المعدلة بها وسيكون له تأثيرر سلبى على القوة الناعمة المصرية البحثية التعليمية، وإن لم نتروى فى التعليم العالى لن نجد أمثال أبنائنا الخريجين يعملوان بالدول المختلفة، ونريد تفعيل مبادرة الرئيس مصر تستطيع، وأن يشارك الشباب فى تطوير التعليم العالى، ولا أعلم أن هناك ممثلا عن الجامعات الخاصة فى لجان القانون ولا يجوز أن يتحدث أحد إلا رؤساء مجلس الأمناء لأنهم من يتحملون المخاطر الاقتصادية والقانونية، لأن هناك فصل الملكية عن الإدارة ورؤساء الجامعات دورهم أكاديمى وإدارى بحت".



وأشار الدكتور أشرف منصور إلى أن هدف التعليم الأول هو التأهيل لسوق العمل، والجامعة الألمانية نجحت فى ظل القانون الحالى والعيوب الموجودة فى الوصول للعالمية بمنتج طلابى مصرى، قائلا: "نتمنى أن تقل القيود وتطبق مواد الدستور الخاصة باستقلال الجامعات وحماية المؤسسات الاقتصادية بالدولة".