لم يختلف أحد على أن التعليم المصري يواجه أزمات عدة، والواقع يقول إن مجانية التعليم في مصر مجرد عبارات يتشدق بها المسئولون؛ لأن الطالب يلتحق بالمدارس والجامعات الحكومية برسوم رمزية تحقيقا لمبدأ مجانية التعليم 2013، ولكنه لا يحصل من هذا المبدأ إلا على اسمه، حيث يدفع الطالب بالفعل ثمن العلم الذي يتلقاه ولكن للمدرس الخصوصى، في حين تدفع الحكومة مبالغ طائلة سدى، وهو ما دفع الكثير إلى تقديم مقترحات بإلغاء مجانية التعليم.

العالم «فاروق الباز»، كان من أهم المؤيدين لإلغاء مجانية التعليم في مصر، كخطوة أولى في إصلاح المنظومة، وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، أمس، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب أن يقتصر التعليم المجاني على المرحلة الابتدائية فقط، وإذا أراد أن يلتحق بالتعليم الفني يستكمل تعليمه مجاني، أما إذا أراد أن يلتحق بالتعليم العام فيتم إلغاء المجانية، حتى يلتزم ويعلم أنه يدفع مقابل تعليمه.

وقال النائب البرلماني المُقال أحمد مرتضى منصور خلال حواره مع الإعلامي محمد الغيطي، في فبراير الماضي: إن قرار إلغاء مجانية التعليم داخل الدولة، يعد أعظم القرارات حال تطبيقه، واصفًا هذا القرار بأنه يضاهي قرار حرب 6 أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن من أنهك هذه الدولة هي كمية الدعم لكل شيء، مضيفًا "وبقى عندنا إحساس إن الكهرباء ناخدها ببلاش، والبلد بلدنا، وحصل إنهاك لميزانية الدولة".

وجاءت تصريحات الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، في نفس السياق، خلال حوارها في برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، يناير 2016، التي أكدت فيها أن همها الأكبر إصلاح المنظومة التعليمية في المدارس، وتأهيل الطالب علميًا وأخلاقيًا، مطالبة بإلغاء مجانية التعليم وتحسين الأداء المدرسي من أجل توفير أموال الدروس الخصوصية.

ولكن كان رأي خبراء التعليم مختلف، فقال "كمال مغيث" الخبير التعليمي: إن جميع دول العالم تقوم على نظام التعليم المجاني، ومن الصعب إلغاء مجانية خلال الوقت الحالي في ظل ما تمر به البلاد من أزمات سياسية واقتصادية.

وتابع الخبير التعليمي، إصلاح منظومة التعليم لم تكن بإلغاء مجانيته، ولكن بالاعتراف بحق الفقراء فيه، منوها بأن التعليم في الستينيات كان مجانيًا، ولكنه حقق نجاحا كبيرا، فالتعليم استثمار بعد أن تدفع الدولة أموالا في تعليم أبنائها ستحصد ذلك بعد تخرجهم في تعمير الأرض ومن خلال التأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن مادة "اقتصاديات التعليم" تقوم على أن الدولة عند صرفها مبلغ 100 ألف جنيه على طالب يتم تحصيله خلال 5 سنوات، وفي حالة صرف 50 ألف جنيه يتم تحصيل المبلغ في سنتين وهكذا.