علق الدكتور عابد فايد، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة حلوان، على مشروع القانون الذي تقدم به وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتغليظ العقوبة لـ٧ سنوات لمن يحاول الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن البرلمان هو من له الحق في إصدار القوانين، وتقرير العقوبات على الجرائم تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

وأكد "فايد"، أن وزير التربية والتعليم لا يملك سلطة إصدار تلك القرارات ولا لمجلس الدولة، وأن من له الحق ف تشريع تلك القوانين هو البرلمان فقط، لافتا إلى أنه إذا صدر القانون من البرلمان فإنه يجب أن يحترم أحكام الدستور وإلا كان غير دستوري، وأنه يكون القانون غير دستوري في حالة إذا كان فيه عيب شكلي أو اجرائي أو عيب موضوعي، مشددا على أن فكرة تغليظ العقوبات الشديدة أو القاسية ليست مخالفة للدستور.

يذكر أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن أنه تقدم اليوم في الاجتماع الحكومى بمشروع قرار تغليظ عقوبة الغش إلى 7 سنوات سجن بالإضافة إلى الغرامة المالية.