قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، إن عدم وجود خصومة بين الموظف ورئيسه في العمل يعد شرطا لقيام الأخير بوضع تقرير الكفاية الخاص بالموظف أو العامل، وبناء على ذلك أبطلت المحكمة تقرير الكفاية بموظف بمديرية الإسكان بالإسكندرية أعده رئيسه رغم وجود خصومة بينهما.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وعماد مجدي وسكرتارية طارق عرفة.
وكان موظف بمديرية الإسكان قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء تقرير الكفاية الخاص به؛ نظرا لوجود خصومة بينه وبين رئيسه في العمل الذي وضع التقرير.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن هناك ضمانات معينة يجب توافرها لتبعد تقارير كفاية الموظف أو العامل عن التأثر بالأهواء الشخصية منها توافر الحيدة فيما يضع التقرير حتي يحصل الاطمئنان للموظف.
وأضافت، أنه من الأسباب التي تبطل التقرير وجود خصومة بين الرئيس ومرؤوسه، إذ في وجودها ما يستلزم تنحي الرئيس عن الاشتراك في وضع التقرير، وإذا قام بذلك فإن عدم صلاحيته المترتبة عن هذه الخصومة تبطل التقرير، وهو ما يستوجب قبول طلب المدعي لاستناده علي أسباب تبرره.
