قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على صياغة مشروع قانون جديد لتطوير التعليم من شأنه إحداث نقلة نوعية بالمجال، وإيجاد حلول لجميع مشكلاته، خاصة مع وجود ضغوط من القيادة السياسية والنواب والمجتمع للانتهاء من المشروع.

وأضاف شيحة أنه لا تقدم للتعليم دون رفع حالة المعلم مادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن المشروع سيحرص على أن تكون وظيفة المعلم رقم واحد في المجتمع مادياً ومعنوياً ليكون أفضل من القاضى ومن الطبيب، لأن المعلم هو الذي يخرج القاضى والطبيب، مؤكداً أن القانون سيحتاج إلى ميزانيات ضخمة لتنفيذه، والبرلمان يملك إجبار الحكومة على ذلك.

وتابع أن الاستثمار القادم سيكون في التعليم الذي يعتبر أهم قضية في المجتمع، وخلال 5 أو 6 سنوات من إصدار القانون سيتم الوصول إلى الهدف