كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أزمة طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجارى ما زالت مستمرة، موضحة أنه حال عدم إنهائها سيترتب عليها عدم وصول الكتب المطلوبة فى موعدها المحدد لها قبل انطلاق الفصل الدراسى الثانى أوائل فبراير المقبل 2017.

وأضافت المصادر أن الفصل الدراسى الثانى سيواجه عدم وصول 50% من الكميات المطلوبة على الأقل، لافتا إلى أنه تم إسناد 70 مليون نسخة كتاب إجمالى الكميات المطلوبة للترم الثانى، ولكن المطابع بعضها متوقف عن العمل لارتفاع أسعار الورق وعدم توافره.

وطالبت المصادر بضرورة بت مجلس الوزراء فى المذكرة التى تقدم بها أصحاب المطابع وغرفة الطباعة، بزيادة أسعار الطبعة أو توفير الورق المطابع، موضحة أن التعزيزات المطلوبة من المديريات لبعض كتب الترم الاول خاصة كتب اللغات لن يتم طباعتها، لافتة إلى أن الإدارة المركزية لشئون الكتب تلقت أواخر أكتوبر الماضى مخاطبات من بعض المديريات بزيادة أعداد الكتب لتسليمها للطلاب لوجود عجز.

ودعا أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والورق بوزارة الصناعة رئيس مجلس الوزراء، إلى عقد اجتماع عاجل بحضور الجهات المعنية للوصول إلى حل بعد ارتفاع أسعار الخامات من ورق وأحبار وغير ذلك. مؤكدا أنه أقنع أصحاب المطابع بعدم الانسحاب من عملية طباعة الكتب، موضحا أن الترم الثانى مهدد بعدم وصول الكميات المطلوبة فى موعدها، قائلا: "حال استمرار الأزمة فإن النسبة التى سوف تصل إلى المدارس مع بداية الفصل الدراسى الثانى لن يتجاوز الـ 50%".



وأكد أحمد جابر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المذكرة إلى تم التقدم بها إلى مجلس الوزراء طالبوا فيها بزيادة فى أسعار الطباعة بنسبة 100% من سعر المناقصة، مضيفا أن هناك زيادة فى أسعار الخامات وصلت إلى 120% وبالتالى زيادة 100% لأصحاب المطابع سيغطى التكاليف الحقيقية لعملية الطباعة.