أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، عدم تركه مدرسي الدروس الخصوصية وسيتم معاقبتهم، قائلاً: «لن أترك هؤلاء المخالفين، فهم مجرمون بحكم القانون، ودول بيهدروا حق الدولة وحق المجتمع ولازم يتعاقبوا، ومش معقول نسيب الجريمة دي ونسكت».
وطالب «الشربيني»، في تصريحات له على هامش زيارته لدمياط ، أولياء الأمور بالوقوف بجانب الوزارة في مكافحة الدروس الخصوصية.

نقلا عن المصري اليوم

وفي رد سريع من نقابة المعلمين المستقلة على تلك التصريحات قالت إن المعلمون ليسوا مجرمين بل هم أشرف من أى حد.

وتابع بيان النقابة: "سنقول لك من هو المجرم، المجرم هو الشخص الذي يدرك تمامًا أنه فاشل وأن الجميع على علم إنه فاشل ويظل في مكانه دون تقديم استقالته، لكي يحصد مزيدا من الاموال والامتيازات.

والمجرم هو شخص ليس له أي بصمة في مجاله سوى الكذب والغش وخداع المواطنين، والمجرم هو من يظل طوال الوقت يردد تصريحات تستفز المواطنين وتجعلهم ساخطون على بلادهم وقيادات بلادهم، والمجرم هو الشخص الذي يحط من شأن مرؤسيه عكس كل المسؤلين المحترمين في كل دول العالم المحترم.

والمجرم هو الشخص الذي يعين معارفه في ديوانه بعقود عمل برواتب أضعاف راتب أقدم موظف أمضى في نفس الوزارة عشرات السنين، وهو الذي يعلم أنه لا يمتلك من أمره شيء حتى داخل مكتبه وكل الأمور تمر عبر رئيس القطاع ومع ذلك يصر على البقاء في منصبه.

والمجرم هو الشخص الذي طالبه الرأى العام كله بتقديم استقالته عقب أكبر فضيحة تسريبات في تاريخ الثانوية العامة ومع ذلك أصر على البقاء في مكانه، في إشارة منهم إنه المجرم الحقيقي وليس المعلمين.

ومن جانبه قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن الدولة تريد محاربة الدروس الخصوصية وكل فئات المنظومة مع الدولة في ذلك، ولكن قانون التعليم الحالي لم يجرم الدروس الخصوصية، ولا يوجد أي مادة في القانون تجرم صراحة الدروس الخصوصية، لذا أضفنا هذه المادة في قانون التعليم الجديد الذي يجرمها ولكنه لم يخرج للنور بعد، لذا حتى الآن لا يعتبر معلمى الدروس الخصوصية "مجرمين"، إلا بعد تطبيق قانون التعليم الجديد والذى يشمل مادة صريحه بتجريمها.

وفي نفس السياق قال أيمن البيلي، مؤسس جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، إن المعلم المصري ليس مجرمًا، فالمجرم الحقيقي هو من إتبع سياسات إقتصادية واجتماعية أدت إلى لجوء المعلم لإعطاء الدروس الخصوصية.

وأضاف "البيلي"، إنه لن يندهش من الصريح الذي صدر عن "الشربيني"، لأنه دأب منذ تولي الوزارة في إلقاء مسئولية فشل إدارته للتعليم المصري على المعلم بدءًا من غياب التلاميذ وانتهاءًا بالتسريبات والتي ثبت أن الفساد الكامن في الوزارة هو من يقف وراءها.

وتابع: "لننظر إلى ما طرحه الوزير من حلول للقضاء على الدروس الخصوصية لنجد أن مجموعات التقوية التي يطرحها الوزير من حيث حرية إختيار الطالب للمعلم والمكان والوقت، نجد أن القضية كلها تكمن في رغبة الوزارة في تحصيل أكبر قدر من الموارد، فلا فرق بين من يتهم الوزير بالمجرمين وبين الوزارة التي لم تختلف كثيرًا في طرحها لحل المشكلة".

وأشار إلى أن علي الوزير أن يحل مشكلة الكتب التي قام بتوزيعها طبعات قديمة، ومشكلة المدارس الآيلة للسقوط علي ابنائنا بدلا من تصدير العنف ضد المعلمين.