حدد قانون التعليم الجديد الذي يقدم للمناقشة خلال الفترة القادمة، أن من يقوم بتحديد المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة المحافظ المختص بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم.

ونصت المادة رقم (57) من الباب الخامس التعليم الخاص بمصروفات، أن تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بالعملة الرسمية لجمهورية مصر العربية بقرار من المحافظ المختص، وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير.

ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقييم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون، وذلك في ضوء القواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن.