أصدر مجلس الوزراء ووزارة المالية كتابا دوريا يطالب فيه جميع الادارات المالية فى الدولة بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ نص المادة 15 من القانون رقم 32 والذى يتضمن الاتى:

"تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحواز والمكافات والجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها.

وذلك بخلاف المزايا التأمينية والتى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى فى 30 / 6 / 2016 الى فئات مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك".

وأضاف الكتاب الدورى "بناء على ذلك يجب على جميع المسئولين الماليين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية بجميع الحافظات والهيئات العامة والهيئات الخدمة والاجهزة المركزية المستقلة ضرورة مراعاة الدقة فى كل ذلك".

وعلى الجانب الاخر فان جميع مديريات التربية والتعليم التى تقوم بصرف رواتب المعلمين على اساسى 30 / 6 / 2014 ضرورة صرف رواتب المعلمين وجميع مايستحقون من حوافز وبدلات ومكافات ومزايا عينية ونقدية على الاساسى الجديد فى 30 / 6 / 2016 "