لجأ عدد من موظفى المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، بعد فصل بعضهم وإيقاف البعض عن العمل ونقل آخرين إلى درجات وظيفية أقل.

وقال محمود محمد إبراهيم مدير إدارة شئون الخريجين سابقًا ومدير وحدة رابطة الخريجين حاليًا: "فى 3 فبراير الماضى تم تعيين الدكتور أحمد يوسف عليق عميدًا للمعهد، وفى ثانى أيام توليه القيادة فوجئت برفقة عدد من الزملاء منهم أحمد عبد المعطى وهدى محمد شاهين، أنه أصدر أوامر إدارية بسحب اختصاصاتنا ونقلنا بالأمر الإدارى دون أن يعرفنا، فى مقابل ترقية زملاء آخرين لا يعرفهم أيضًا، بحجة أننا موالين للعميد السابق الدكتور محمد عويس، وبمجرد اعتراضنا أصدر قرارًا بإيقافنا عن العمل ومنعنا من دخول المعهد مع رواتبنا، هذا ما يعد مخالفا للمادة 43 من القانون 52 لسنة 1970 الخاص بتنظيم المعاهد الخاصة، وقانون العمل لسنة 2003.

وتابع محمود: "ذهبنا لمقابلة رئيسة الإدارة المركزية بوزارة التعليم العالى للسؤال عن مرتباتنا، وأبلغتنا أنه لا يوجد مرتب، ولضمان حقوقنا وإثبات الواقعة حررنا المحضر رقم 6531 قسم أول مدينة نصر، والمحضر 68 أحوال مدينة نصر أيضًا.

وكشف محمود، عن عدد من المخالفات المالية ضد العميد، حيث قال: فى 18 أبريل الماضى انعقد مجلس إدارة المعهد وقرروا تحصيل مبلغ 100 جنيه مقابل التصديق أو الاستعلام عن صحة أى شهادة أو بيانات صادرة من المعهد تخص الخريجين الراغبين فى السفر ويتم طلبها من الملحقات الثقافية للسفارات على الرغم من أنها كانت تقدم مجانا، مؤكدًا أنه ليس هناك قرار وزارى باعتماد هذه القيمة رسميًا.

وتابع محمود، من المخالفات أيضًا قام عميد المعهد بصرف "بدل جامعة" لأعضاء هيئة التدريس اعتبارًا من إبريل 2016 بالرغم من وجود عجز فى الميزانية الخاصة بالمعهد من جهة ومن جهة أخرى يعد مخالفًا للقانون 84 لسنة 2012 والذى نص على أنه لا يجوز منح بدل جامعة شهرى لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة للمعاهد العالية الخاصة.

كما أنه قام بصرف مبلغ يقارب من 100 ألف جنيه للجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية بالقاهرة برئاسة الدكتور فوزى عبد العظيم النجار، الذى قام بترشيحه لعمادة المعهد فى النصف العام الدراسى والمالى 2015 – 2016، وهو أيضًا صاحب قرار التجديد له خلال العام القادم أيضًا، وهو ما يعد مخالفًا أيضًا للمادة 24 لقانون تنظيم المعاهد الخاصة التى نصت على: "يوزع باقى الربح الذى تسفر عنه ميزانية المعهد فى نهاية العام بما لا يجاوز 4% لصاحب المعهد".

وقال محمود أيضًا، من ضمن المخالفات زيادة تكاليف سحب رسوم الملف للخريجين إلى 376 جنيهًا مقابل وإجبارهم على دفع 100 جنيه قيمة شهادات معادلة وهو ما يستخدمها عدد قليل جدا ممن يريدون استكمال الدراسات العليا، مقابل 113 جنيها العام الماضى، نظير استلامهم ملف به، " 4 شهادات مؤقتة مقابل 48 جنيهًا+ شهادة معادلة 15 جنيهًا + 50 جنيهًا سحب الملف".