قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل نائب رئيس المجلس، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشار محمد جمال الدين، أن المحكمة استقبلت عشرات الدعاوى من العاملين في عدد الجهات الإدارية منها "وزارة الخارجية والشهر العقاري، ووزارة العدل" تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للمرتب، وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الفتوى التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي أوضحت فيها أن الضريبة على المرتبات تسري على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلي، وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب، كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي، وقد أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.
قرار مجلس الدولة برد ضرائب "علاوات الموظفين" واجب التنفيذ
قال المحامي أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن قرار المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برد مبالغ العلاوات التي فُرضت عليها ضرائب وخُصمِت من الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي دون وجه حق "واجب التنفيذ".
وأضاف هيكل أنه من حق الموظف استرداد المبالغ التي خُصمت جراء فرض ضريبة على العلاوات، مشيرًا إلى أن قانون الضرائب الحالي لا يتضمن نصًا يسمح بخصم العلاوات ضمن الضرائب المفروضة على الموظفين.
وأشار إلى أنه من حق أي موظف المطالبة باسترداد تلك المبالغ أو إقامة دعوى لاستردادها، لافتًا إلى أن مجلس الدولة يصدر أحكامه دون النظر إلى أي اعتبارات سياسية "فهو ينتصر لشريعة القانون فقط".
وقضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل نائب رئيس المجلس، اليوم، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق.
