أصدرت وزارة التربية والتعليم ، بيانا عاجلا ، ردت خلاله على ما أثير بشأن أزمة خصومات مكافآت الامتحانات التي أغضبت المعلمين.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن موازنات مديريات التربية والتعليم، والتي تتضمن مكافآت الامتحانات هي موازنات مستقلة، والسلطة المختصة تتمثل في السادة المحافظين وهي المنوط بها إصدار القرارات بشأنها، وليس وزير التربية والتعليم.
وأشارت الوزارة الى أنه لم يصدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أية تعليمات أو قرارات من شأنها التأثير بالخصم على مستحقات مكافآت الامتحانات الخاصة بالسادة المعلمين أو الإداريين أو العمال بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
وقالت الوزارة إنه ببحث موضوع الخصم من مكافأة بعض المعلمين، أفاد المسئولون بالإدارات والمديريات التعليمية أنها تخص حالات معينة تبين من المراجعة المالية أن عليها مستحقات " ضرائب – تأمينات أو ما شابه ذلك" ، وأن خصم هذه المستحقات يتم بمعرفة مراقبي الحسابات والمالية في الإدارات والمديريات التعليمية وليس للوزارة أى دخل في ذلك.
وأشارت الوزارة إلى أنه من حق أى معلم أو إداري أو عامل ، تم خصم أية مبالغ من مكافأة الامتحانات الخاصة به، ورأى أن هذا الخصم غير مبرر أن يتقدم بشكوى رسمية للوزارة أو للنيابة الإدارية في حق من قاموا بالخصم منه.
وفي النهاية أكدت الوزارة ، أنه لم يصدر من وزير التربية والتعليم ، ولا أي من قيادات الوزارة أية قرارات أو نشرات من شأنها الخصم من مكافأة الامتحانات الخاصة بالسادة المعلمين أو الإداريين أو العمال بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
